ما الذي يعنيه إفقاد الولايات المتحدة هونغ كونغ وضعها الخاص ؟

كان إعلان واشنطن الأخير هذا الأسبوع بأن مدينة هونغ كونغ لم تعد تتمتع بالاستقلال الذاتي الكافي عن الصين، في لحظة تاريخية ذات عواقب محتملة بعيدة المدى بالنسبة لمركز التجارة والتمويل الآسيوي، على الرغم من أن الكثير يعتمد على الرئيس دونالد ترامب في نهاية الأمر.

حيث يمكن لإلغاء الوضع الخاص أن يعيد ترتيب وتنظيم ثروات المدينة التي خدمت لعقود كبوابة اقتصادية عالمية للصين. و قد تعهد ترامب يوم أمس الجمعة بتجريد المدينة من بعض الامتيازات التجارية، واصفا خطة بكين لفرض قانون شامل للأمن القومي على المدينة شبه المستقلة "بالمأساة"، لكنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

ما هو الوضع الخاص لهونج كونج ؟

في الفترة التي سبقت إعادة بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997، أبرمت صفقة تقوم على نظام "دولة واحدة ونظامان" للسماح للمدينة بالحفاظ على بعض الحريات والاستقلالية لمدة 50 عام ولكنها تبقى تابعة للأراضي الصينية. حيث تشمل تلك الحريات إقامة اقتصاد السوق الحرة، والقضاء المستقل، وحرية التعبير والاستقلال التشريعي عن بكين.

و نتيجة لذلك، أدخلت العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، قوانين سمحت لها بمعاملة هونغ كونغ ككيان تجاري منفصل عن البر الرئيسي الصيني المقيد اقتصاديا. وقد سمح هذا الترتيب لهونغ كونغ بالازدهار لتصبح مركز مالي عالمي على قدم المساواة مع لندن ونيويورك.

كما أن صفقات السفر التبادلية بدون تأشيرة، وربط العملة بالدولار، وتحولها إلى رابع أكبر بورصة للأوراق المالية العالمية، بالإضافة إلى القوانين الداعمة للاستثمار والأعمال التجارية، ونظام الضرائب والحماية القانونية، كل ذلك أدى إلى دفع عجلة التجارة والاقتصاد في هونغ كونغ بقوة.

ووفقا لروبرت سبالدينج، الخبير الأمريكي-الصيني في معهد هدسون، إذا اختارت واشنطن اتخاذ إجراءات متشددة، فسوف تتسبب بخسارة بجميع الروابط المالية التي تمتلكها الصين بالسوق الحرة.

وقد قال سبالدينج في لقاء مع وكالة بلومبرج نيوز انه "بمجرد زوال هذا الوضع الخاص، ستصبح الأسهم والسندات والمعاملات المالية والاستثمارات في هونغ كونغ معرضة للخطر".

ماذا سيحدث بعد ذلك ؟

أشار ترامب بالتأكيد إلى أنه يخطط لفرض بعض الإجراءات الملموسة، وقد أصدر تعليماته يوم الجمعة للمسؤولين في الإدارة الأمريكية لبدء عملية للقضاء على السياسة التي تمنح هونغ كونغ معاملة مختلفة وخاصة.

يضيف سبالدينج "سيؤثر هذا على مجموعة كاملة من الاتفاقيات، بداية من معاهدة تسليم المجرمين ووصولا إلى ضوابط التصدير الخاصة بهونغ كونغ على التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، مع استثناءات قليلة".

كما و قال جوليان كو، خبير القانون الدولي في جامعة هوفسترا، أنّ "الرئيس الأمريكي يتمتع بقدر كبير من المرونة، حيث وقع في حديث لوكالة فرانس برس أن "يتخذ ترامب بعض الخطوات الرئيسية التي تظهر للصين بأنه جاد، و لكنه لن يغير كل القوانين الأمريكية التي تتعلق بالتعامل مع هونغ كونغ ".

هل هذه نهاية وضع هونغ كونغ العالمي الخاص؟

في الحقيقة، إن سياسة إدارة البيت الأبيض بقيادة ترامب تجاه الصين غير متوقعة. فقد سبق أن اتخذ ترامب موقفا متشددا ضد بكين فيما يتعلق بالتجارة لكنه أظهر القليل من الاهتمام بحقوق الإنسان وتحدث بحرارة عن نظيره الصيني شي جين بينغ أيضا.

كما أنه متردد في تعريض اتفاقه التجاري مع الصين للخطر في الوقت الذي يسعى فيه لإعادة انتخابه في شهر نوفمبر القادم، حيث يمكن أن تتضرر الشركات الأمريكية بشدة في حال تم معاقبة هونغ كونغ اقتصاديا.

ووفقا لخدمة أبحاث الكونغرس، فإن ما يقرب من 300 شركة أمريكية لديها مقر إقليمي في هونغ كونغ، في حين أن 434 شركة لديها مكاتب إقليمية هناك.

لكن الجدير بالذكر أن المواقف تجاه الصين تزداد صلابة داخل إدارة ترامب أيضا، خاصة بعد تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد.

أما بالنسبة لبكين ، دائما ما كانت هونغ كونغ تعتبر مدينة حيوية و مكانا أساسيا و مهما للشركات الصينية التي تسعى للوصول إلى العملات الأجنبية و البنوك الدولية و الشركات التجارية العابرة للقارات . لكنها أصبحت الآن أقل أهمية مما كانت عليه في الماضي ، ففي العام الماضي ذهبت 12٪ من صادرات الصين إلى المدينة أو عبرها ، و هو انخفاض عن نسبة 45٪ في عام 1992 .

و قد صرح ستيف تسانج ، الخبير الصيني في معهد سواس بجامعة لندن لوكالة فرانس برس : " إن التحركات الأمريكية من غير المرجح أن تجعل بكين تفكر مرتين . حيث أنني أعتقد أن شي سيغضب و ينتقم بدلا من ذلك".