استدعاء للقاضية عون الى التحقيق في مطلع الاسبوع المقبل

اعلنت مصادر قضائية متابعة، في حديث لصحيفة الجمهورية،  أنه "قد يتم إعادة استدعاء القاضية غادة عون في مطلع الاسبوع المقبل بعدما تأجّل استدعائها من قِبل النيابة العامة التمييزية لانشغالها في جلسات أخرى"، مضيفة أنّ "القاضي غسان خوري، الذي توكّل متابعة الملف، تريث قبل الاستدعاء لتحضير المستندات والملفات المطلوبة".

وتوضيحا لما سبق سيتم استجواب القاضية عون في:

دعوى القدح والذم المقدّمة من مجلس القضاء الاعلى، والذي تحرّك على خلفية منشورات القاضية على صفحتها الخاصة وعبر مجموعات قضائية على «واتساب»، والتي اتهمت به مجلس القضاء بأنّه لا يكافح الفساد وبأنّه ينتقم منها بسبب ملف التشكيلات القضائية.

وعن كون استدعاء القاضية قانوني ام لا أوضحت المصادر انه " في الاصول القانونية حين يُنسب الى القاضية جناية، عندئذٍ يحق للرئيس الاول تعيين قاضي تحقيق من درجة عون او اعلى رتبة للتحقيق معها، وذلك بعد ادّعاء المحكمة التمييزية عليها بتهمة الجناية. اما بالنسبة للجنحة، فيمكن لأي محام عام تمييزي التحقيق معها، كما يحق لأي قاضٍ الادّعاء عليها امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وكذلك في حالة الجناية او الجنحة، فإنّ المحامي العام التمييزي يمكنه الاستعانة بمعاونين للاستماع الى أي قاضٍ، وهذا الاستماع يتمّ بإشراف المحامي العام التمييزي. فالأمر لا يتعلق بالتحقيق وبالدرجات".

هذا ولا يحق لعون رفض طلب الاستدعاء، مذرعة بالرتب أو بالجهة القانونية أو بالدرجات، حيث عللت المصادر ذالك بأنّ "عون لم تعترض في الأساس على طلب القاضي قبلان، ولم تعترض على درجته القضائية الادنى من درجتها".

وعن قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات بنقل الدعوى الى المحامي العام غسان خوري،اعتبرت المصادر أنه إجراء عادي وليس هناك أي أسباب أو خلفية للقرار بل امور قضائية بحتة"، مضيفة أن "الجهة السياسية التي لم تحبذ استدعاء القاضي قبلان للقاضية عون، لم تعارض تسمية القاضي خوري المعروف بحياده، بل اكتفت بالصمت".

ولكن ماذا عن الحصانة التي يملكها القضاء؟ أجابت المصادر أنّ "حصانة القاضي تكمن في المحاكمة وليس في العقوبة. وبمعنى أوضح، فإنّ عون ستُحاكم وفق اصول معيّنة في «تشكيل المحكمة» وليس كالمواطن العادي الذي يمثل أمام محكمة الجنايات، فيما يُحاكم القاضي أمام «محكمة التمييز» التي تضمّ جميع رؤساء التمييز، وهي محكمة مخصّصة لها ومؤلفة من 10 قضاة، يُعتبرون من كبار قضاة العدلية، ويُطلق عليها «الهيئة العامة لمحكمة التمييز»، على أن يحقق معها قاضي تحقيق أول يُعيّن فقط من قِبل رئيس مجلس القضاء الاعلى، ولا يحق للقاضي الذي يحقق معها تسطير مذكرة توقيف بحق القاضية المتهمة، إلّا بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى، علماً أنّ مجريات وآلية التحقيق الاولي تختلف مع اصول التحقيق الاستنطاقي، فيما ستخضع القاضية عون في الاسبوع المقبل، إذا تجاوبت مع طلب الاستدعاء، الى تحقيق أوّلي، واذا ما ثبتت عليها تهمة الجناية فسيلزمها إجراءات لتعيين قاضي تحقيق لها، اما اذا كانت التهمة جنحة فستمثل امام الهيئة العامة. علماً أنّ مصادر قضائية اشارت الى انّ الملف بحاجة الى مأسسة ويفتقد الى مستندات اساسية، وهو بحاجة الى درس وتكوين قناعة".