وزير الأشغال يدعو المعتدين على الاملاك البحرية الى تسوية اوضاعهم قبل 12 آب

عقد وزير الأشغال والنقل ​ميشال نجار​ مؤتمرا صحفي حول ​الطرقات​ و​المطار​ والاملاك البحرية، رأى فيه ان " ملف الاملاك العامة البحرية عمره اكثر من 30 سنة، وفيه اعتداء من المواطنين على الدولة واملاكها العامة، والدولة من تملك الشاطئ".

واعتبر نجار ان "أخطر ما في الامر ان لا تستطيع الدولة استعادة حقوقها، واستعادة الحقوق تتم عبر القانون ويجب ان نكون عادلين في تنفيذ القانون كما هو، ويمكن في المستقبل ان يتم تعديل القانون".

وأوضح الوزير أنّ "كل تعدي بعد العام 1 /1 / 1994 لا يمكن ان يسوى وسيتم ازالة التعديات او يتم وضع اليد عليها، ونحن اليوم بصدد ارسال نوع من دفتر شروط لكل الاملاك المصادرة والتي هي بعد العام 1994 كي تدر اموال الى خزينة الدولة، و​القوى الامنية​ و​القضاء​ تتابع الموضوع"، معلنا "تمديد التسويات في الاملاك البحرية الى 12 آب 2020".

هذا ودعا نجار "كل المخالفين والذين يصل عددهم الى 641 مخالفة، الى تسوية اوضاعهم قبل 12 اب الجاري، ودفع كل المترتبات من التسعينات الى اليوم فبعد هذا التاريخ ستكون الغرامة 3 اضعاف وسيكون هناك وضع يد"، متمنيا اخراج "ملف الاملاك البحرية من الشعبوية".

وفي موضوع إعادة فتح مطار بيروت أكّ نجار أنه "سيعاد فتح المطار"، داعيا الاشقاء العرب الى زيارة لبنان "، موضحا أنّ " الجمعة او السبت سيتم تحرير التاريخ النهائي، والموعد التقريبي هو اول تموز".