ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبدأ في تنفيذ خطته لضم أجزاء الضفة الغربية الفلسطينية بضم ثلاث مستوطنات غير قانونية كبيرة ، ثم سيذهب لضم وادي غور الأردن لاحقا .
و الجدير بالذكر أن نتنياهو قد تعهد "للشعب الإسرائيلي" بأنه سيضم غور الأردن خلال خطابه الانتخابي في شهر سبتمبر الماضي ، مدعيا أن منطقة غور الأردن تعتبر جزءا من الأراضي الإسرائيلية .
كما و كشف عن خريطة تضم 30 مستوطنة إسرائيلية غير قانونية شمالي البحر الميت و في مناطق من الضفة الغربية المحتلة ، و التي قال بأنه سيتم دمجها ضمن السيادة الإسرائيلية خلال خطة الضم الخاصة به .
و مع ذلك ، و وفقا لصحيفة التايمز أوف إسرائيل ، فقد أخبر نتنياهو قادة المستوطنات أن المستوطنات غير المدرجة بعد في الخطة يجب أن تنتظر قليلا حتى تنتهي لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية-الأمريكية من وضع الخطوط العريضة من خطة الضم و فرض السيادة لدمجها فيها.
و بهذا النحو ، و بحسب التقرير العبري الصادر عن مسئولين رفضوا الإفصاح عن هويتهم ، سيتم ضم ثلاث كتل استيطانية إسرائيلية رئيسية كبداية لتنفيذ خطة الضم و هي مستوطنة "معاليه أدوميم" في القدس الشرقية المحتلة ، و مستوطنة "أرييل" في شمال الضفة الغربية و مستوطنة "غوش عتصيون" بالقرب من مدينتي بيت لحم و الخليل ، و هي مناطق لا تتطلب خرائط دقيقة لضمها بتاريخ 1 يوليو .
كما و أفادت صحيفة "التايمز أوف إسرائيل" أن هؤلاء المسئولين يعتقدون أن هذه المناطق ستتجنب بعض الاحتكاك مع الأردن ، الذي يقال أن الولايات المتحدة مهتمة بإرضائه أيضا . و ذلك بعد أن حذر العاهل الأردني الملك عبد الله خلال الشهر الماضي من أن تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى "صراع واسع النطاق" و لانسحاب مملكته من اتفاقية وادي عربة للسلام مع "إسرائيل" ، و التي تم توقيعها عام 1994 .
و يعتقد القادة الإسرائيليين أن واشنطن قد علمت منذ فترة طويلة بأن (إسرائيل) ستطالب بالمستوطنات حول القدس و خاصة مستوطنة أرييل في أي نتيجة، سواء كانت تلك التحركات الإسرائيلية من جانب واحد أو عبر تسوية تفاوضية مع الفلسطينيين .
أما بالنسبة للفلسطينيين ، فإن تنفيذ مثل هذه الخطوة لن يمكن وصفها بأقل من كونها كارثية . حيث أن ضم كل من مستوطنتي " معاليه أدوميم و غوش عتصيون" سيساعد على فصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 .
بالإضافة إلى ذلك ، فلن يقتصر ذلك على إبعاد الفلسطينيين في الضفة الغربية عن المدينة المقدسة ، بل و سيعيق التطلع الفلسطيني إلى إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية .
و قد قال مسئولون إسرائيليون لذات الصحيفة أن تنفيذ "الضم المحدود" كخطوة أولى سيسمح لنتنياهو بتنفيذها بكل أريحية من جانب واحد بموافقة شريكه في التحالف "بيني غانتس" ، و بدعم جيد من زعماء المستوطنين .
- المخاوف الألمانية
من جانبه صرح وزير الخارجية الألماني هيكو ماس مساء اليوم الأربعاء أن بلاده لديها مخاوف كبيرة بشأن العواقب المترتبة على تنفيذ خطة الضم و فرض السيادة الخاصة بها . و ذلك خلال مؤتمر إعلامي مشترك أقيم في مدينة القدس برفقة نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.
و قد قال السيد ماس : " إننا و برفقة الاتحاد الأوروبي ، نعتقد بأن تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية لن يتوافق مع القانون الدولي . كما أنني لا أعتقد أن الكثير من سياسات إصدار التهديدات ستجدي نفعا في مرحلة لم تتخذ فيها إ(سرائيل) أي قرار بعد ".
كما و تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال يتعين على الاتحاد الأوروبي إضفاء طابع رسمي على موقف واضح بشأن خطة الضم المخطط لتنفيذها بداية شهر يوليو المقبل .
في غضون ذلك ، قال أشكنازي أن خطة الضم الإسرائيلية ستكون متوافقة مع مبادرة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" و التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر يناير بداية العام الجاري، مع الحفاظ على بقاء معاهدات السلام الإسرائيلية مع الأردن و السلطة الفلسطينية .
النهضة نيوز - ترجمة خاصة