اتخذت الحكومة السورية قراراً بوقف منح جميع أنواع القروض في المصارف العامة والخاصة، وذلك قبيل دخول قانون "قيصر" لتشديد العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.
وطلب مصرف سوريا المركزي من القطاعين المصرفيين العام والخاص التريث بمنح التسهيلات الائتمانية لحين إعطائهم تعليمات جديدة بهذا الخصوص.
صحيفة "الوطن" المحلية السورية قالت إن هذا التعميم جاء بطلب من رئيس الحكومة الجديد حسين عرنوس، الذي عينه الرئيس السوري بشار الأسد خلفاً لرئيس الوزراء السابق عماد خميس الذي أعفي من منصبه يوم الخميس الفائت.
ويأتي هذا القرار وهو الثاني من نوعه خلال هذا العام، حيث أجبرت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السورية نتيجة تفشي "كورونا" القطاع المصرفي على التوقف عن إعطاء القروض، فيما تشير التوقعات إلى ان قرار وقف منح القروض هذه المرة يأتي على خلفية تطبيق قانون "قيصر" وتأثيراته على القطاع المصرفي والتحويلات المالية، حيث تحاول الحكومة السوري الحفاظ على الكتلة النقدية الموجودة في بنوكها لحين تلمس الآثار المباشرة لتطبيق "قيصر" على القطاع الاقتصادي والمصرفي.
النهضة نيوز