أمّا وقد تراجعت أسعار بعض السلع والمواد الغذائية لا سيما اللحوم منها على خلفية قرار وزارة الإقتصاد ومعها وزارتي الزراعة والصناعة إطلاق "السلة الغذائية المدعومة" ، لكن ذلك لن يستمر لفترة طويلة وفقاً لكل المؤشرات التي تقول أنّ الدعم دون توفير السيولة من الدولار لفترة زمنية ليست بقصيرة هو ضحك على الناس.
ثم أنّ بحث الدولة عن سحب كل ما يصل من عملة أجنبية من الخارج على شكل تحويلات لدعم السلع وغيرها هي إجراءات ستجعل من السوق السوداء يتحكم أكثر بالدولار وبالتجار والناس من جديد.
لذا ليس المطلوب على الدولة أن تقول للناس سندعم فقط ، بل عليها أن تحمي قراراتها بالإنطلاق بالمراقبة الفعالة لحركة ارتفاع الاسعار ولجم عمل مافيات السوق السوداء لتنجح أي خطة دعم ممكنة ولفترة معقولة.
ومن ثم وفي أزمة الدولار ، نقولها وبكل وضوح ، أنّ من مصلحة الدولة اللبنانية في الوقت الحالي ترك الأمور تسير كما هي دون ضوابط ولا تنظيم ، فذلك أولاً يخدم صعوبة حصول أي تغيير حكومي وخلافه من جهة ، والأهم تحويل كميات ضخمة من الليرات اللبنانية لخزينة الدولة وارضاء بعض المنتفعين منها خاصة الجسم الأمني.
أما المسؤولين فهم وفي عزّ أزمة الدولار زادت مواردهم منه ، أما الشعب فلم يكن يوماً في قاموس أو اهتمام أي منهم.
النهضة نيوز