جعجع من الديمان: نتمنى على البعض تخفيف عنترياته وتهديداته

التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وعقيلته ستريدا جعجع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان وتمنى جعجع بعد اللقاء،على البعض "تخفيف عنترياته وتهديداته"، مذكّراً الجميع بأنه "عبر تاريخ لبنان لم يستطع أحد إخضاع الشعب، فقد مرت علينا إمبراطوريات وممالك كثيرة منذ ما قبل عصر المماليك وخلاله وبعده وصولا إلى عهد الوصاية السورية، والجميع رأى ما كانت النتيجة. لذا من الأفضل أن نعتمد دائما لغة المنطق والهدوء والرواق في التخاطب في ما بيننا، والاهم من ذلك هو أن نتشارك جميعا في الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، باعتبار أنه المكسب الأساسي والوحيد الذي ما زال يتمتع به حاليا الشعب"..

وقال جعجع "إننا ما زلنا نعاني تداعيات هذا الإنفجار حتى اليوم وسنبقى كذلك لفترة طويلة إنطلاقا من فداحة الكارثة التي حلت بنا والتي لن تنتهي للأسف بأقل من 200 شهيد و6000 جريح وخسائر لا يمكن تقدير قيمتها في الوقت الراهن، فضلا عن عشرات آلاف المواطنين المشردين خارج منازلهم حتى اللحظة. أما الذين تمكنوا من العودة إلى منازلهم فقد قاموا بذلك بعدما عمدوا إلى إقفال الفجوات في جدران منازلهم وإغلاق النوافذ بالنايلون وليس بعد إعادة ترميم هذه المنازل كما يجب، وبالتالي هذه الكارثة هي أفظع من أي حدث مر علينا خلال الخمسين أو المئة عام المنصرمة من تاريخنا"، معتبراً أن "التحقيق المحلي لن يؤدي إلى نتيجة حقيقية لسبب بسيط وهو أن السلطة هي المتهمة وعلى مستويات مختلفة منها، فكيف تكون هي من يحقق في هذه الجريمة؟ وحتى للأسف الإدارات المختلفة من أمنية وعسكرية وقضائية وإدارية وسياسية بالدرجة الأولى متهمة، وبالتالي لن تتمكن هذه الإدارات من إيصالنا إلى النتيجة الحقيقية".

وأضاف رئيس القوات "ليس لدينا نتائج مسبقة لذلك لم نتهم أحدا حتى هذه اللحظة ولن نقوم بذلك، فنحن في انتظار تحقيق جدي لا يمكن أن يتم سوى عبر لجنة تحقيق دولية، لذلك سنبدأ انطلاقا من يوم الإثنين المقبل بجمع التواقيع على عريضة نيابية للطلب من الحكومة اعتماد لجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة وسنعمد إلى إرسال هذه العريضة في الوقت نفسه إلى الأمم المتحدة باعتبار أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الحقيقة التي هي مطلبنا جميعا، وبذلك يرتاح شهداؤنا حيث هم وأهاليهم يرتاحون أيضا والجميع يرتاح ولا يبقى لدى أي شخص شكوك، وتنتفي مختلف الأسباب التي تسمح لأي كان أن يسوق اتهاما لشخص آخر، زورا أو حقيقة".