بسبب انتخابات مجلس الشيوخ.. النيابة ستقاضي نصف الشعب المصري

تداولت وسائل إعلام مصرية خبراً غريباً، يفيد بقرار السلطات بمحاكمة قرابة نصف الشعب المصري، بدعوى تخلفهم عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي عقدت أولى جولاتها يومي 11 و 12 من شهر أغسطس الحاري.

وقالت إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بأنه جرى اعداد كشوفات تضم جميع المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

أوضح لاشين إبراهيم وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة، إنه جرى توفير كافة احتياطات الأمان اللازمة لمشاركة الناخبين في الاقتراع، لكنهم تقاعسوا عن القيام بواجبهم الوطني؛ لذا وجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ووفقاً للدستور المصري فإن من يتخلف عن الأداء بصوته في الانتخابات العامة، يغرم بمبلغ مالي لا يتجاوز قدره الـ 31.6 دولار أي ما يعادل 500 جنيه مصري.

وشارك في الانتخابات الدستورية لمجلس الشيوخ، نحو ثمانية ملايين مصري، من أصل 62 مليوناً يحق لهم الانتخاب.

وذلك، سيتم تغريم 54 مليون شخص بسبب تخلفهم عن الاقتراع في الانتخابات، علماً أنه القرار الأول من نوعه الذي يجري اتخاذه بسبب الانتخابات.

وأحدث القرار ردود فعل غاضبة في الشارع المصري، الذي يعتبر أن المشاركة في الاقتراع هو حرية شخصية غير ملزمة، إذ يعبر الامتناع عن المشاركة موقفاً شخصياً يعكس ثقة الشارع بالانتخابات الحكومية.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين الخبر بكثير من السخرية،

سخرية وتصدر وسم "هتقول _إيه_ قصاد_ النيابة" الاكثر تداولا في مصر خلال الساعات الماضية.

وتفاعل المغردون على الهاشتاغ وقدموا مبررات ساخرة عن عدم مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية.