كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية، يوم أمس السبت، عن بيع بريطانيا أسلحة إلى السعودية بمليار جنيه استرليني رغم قرار المحكمة بمنع بيع الأسلحة إلى الرياض.
وقالت الغارديان، إن بريطانيا تواصل سياسة بيع الأسلحة إلى السعودية وأن الحكومة صادقت على مبيعات بمليار جنيه استرليني، وتأتي هذه المصادقة رغم قرار المحكمة بإيقاف استئناف بيع الأسلحة إلى السعودية، بسبب استخدامه في قتل المدنيين اليمنيين.
وأضافت الصحيفة: أن مصادقة الحكومة لبيع الأسلحة إلى السعودية أثار استياء لدى ناشطين في حملة لحظر بيع الأسلحة رغم الإدانة الشكلية لمقتل خاشقجي بطريقة وحشية في تشرين الأول من العام الماضي في القنصلية السعودية في اسطنبول على أيدي عناصر تابعة للنظام السعودي.
وأكدت الغارديان أن ارتفاع وتيرة المصادقة على صفقات الأسلحة يأتي في الوقت الذي تحارب فيه حكومة لندن قرار محكمة الاستئناف الذي صدر في حزيران الماضي ويقضي بعدم قانونية مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية فيما تعهدت الأحزاب السياسية الرئيسية بالعمل على التعليق الفعلي لمبيعات الأسلحة.
وبدوره، قال مدير حملة حظر بيع الأسلحة اندرو سميث ، إن “الأسلحة بريطانية الصنع لعبت دورا مدمرا في قصف اليمن حيث قتل عشرات الآلاف من الأشخاص ودمرت البنية التحتية الحيوية في هذا البلد.. وما كان هذا الدمار ممكنا لولا تواطؤ ودعم حكومات تجارة الأسلحة مثل المملكة المتحدة”.
يشار إلى أن تتعرض العديد من دول العالم إلى انتقادات مستمرة لبيعها الأسلحة إلى السعودية ودعمها في العدوان المتواصل على اليمن وصمتها عن الجرائم التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني
كما يرى مراقبون أن نظام بني سعود اشترى مواقف القيادات السياسية الغربية بصفقات الأسلحة التي عقدها معهم ولا سيما في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى.