اعتبرت، منظمة قياس جودة الاتصالات العراقية،، أن الحكومة العراقية ترتكب انتهاكا لحقوق الإنسان بقطعها الإنترنت عن المواطنين.
وذكرت في بيانٍ صحافي لها: "في تموز من عام 2016 أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بأن استخدام الإنترنت هو حق أساسي من حقوق الإنسان، لكن الحكومة العراقية اليوم، تنتهك هذا الحق وتُبعد مواطنيها عن العالم".
وقالت: إن "حجب الحكومة لتطبيقات مهمة على الإنترنت، يُمكن تجاوزه عبر برنامج الـ VPN، وهذا يعني أن بوابات نفاذ الإنترنت التي نصبتها الحكومة العراقية في وقت سابق، لا تُحقق غرضها ولا أهدافها، بل تدفع الناس إلى استخدام برامج كسر الحظر التي تضر بخدمة الإنترنت وجودتها".
وأوضحت المنظمة في بيانها: أن "عواقب استخدام برامج الـ "VPN" تعني أن بياناتك ستسافر لخوادم بعيدة في أماكن مختلفة من العالم مما سيتسبب في تأخير وصولك للموقع المطلوب والذي سيبدو لك على شكل ضعف وبطء في الإنترنت، فضلاً عن كون البرامج تؤدي بشكل عام لبطء في سرعة الإنترنت وبالأخص البرامج المجانية منها كونها تمرر كمية هائلة من البيانات من حول العالم عبر خوادم بطيئة".
وأشارت إلى أن "المحتوى العراقي غير متوفر على هذه الخوادم الأجنبية البعيدة مما يسبب مشكلة أخرى تؤدي لإبطاء الإنترنت أكثر فأكثر، وهكذا فإن المضطر لاستخدام هذه البرامج ينبغي ألا ينسى إطفاءها عند انتفاء الحاجة إليها، وقصر استخدامها فقط عند الحاجة لتجاوز الحظر، وإلا فإنه سيعاني من ضعف شديد ومشاكل في خدمة الإنترنت مما يؤدي لحرمانه من جميع تطبيقاتها المفيدة".
وعلى خلفية الاحتجاجات الواسعة في البلاد، حظرت السلطات العراقية خدمة الانترنت عن البلاد، لمنع تأجيج الأوضاع وحشد المتظاهرين، لكنها أعادتها بشكلٍ جزئي بعد وقتٍ قصير، مع حظر تطبيقات التواصل الاجتماعي.