نشر موقع فايننشال تايمز البريطاني تقريراً تناول فيه الأسباب الحقيقة وراء الأزمة المالية في لبنان، وقدم التقرير تحليلاً مدعماً بالإحصائيات والأرقام التي كان عليها الوضع ما قبل حادثة خطف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في فندق الريتز بالرياض، وما آلت إليه الأمور بعدها.
وبحسب الموقع البريطاني فإن استقالة الحريري الملتبسة أثناء زيارته للسعودية في تشرين الثاني 2017، ساهمت بإخافة المُودعين اللبنانيين الأثرياء ودفعتهم إلى نقل أموالهم إلى الخارج .
التقرير الذي حمل عنوان "أسباب أزمة لبنان المالية" تحدث عن التاريخ المالي للبلاد، وأورد أن لدى لبنان سجل طويل من الدين العام يعود إلى فترة الإعمار ما بعد الحرب الأهلية اللبنانية في التسعينيات، وعلى الرغم من الجهود الفرنسية لاحتواء الأزمات المالية عبر المحافظة على تدفق الأموال من المانحين، إلا أن مؤتمرات الرئيس جاك شيراك في 2007 فشلت في صناعة واقع مساعدات مالية مستدامه.
وذكر تقرير الـ فايننشال تايمز أن الدولة اللبنانية أضاعت فرصة مالية ممتازة عام 2008 بعد أن استقبلت المصارف ودائع بقيمة 30 مليار دولار من المغتربين اللبنانيين عقب الأزمة المالية العالمية، هذه المليارات كانت تعادل ما نسبته 100% من الانتاج القومي المحلي للدولة آنذاك، لكن المصرف اللبناني المركزي أساء توظيف هذه التدفقات، حين استخدمها لتعزيز الاحتياطي الأجنبي، قبل أن ينتهي الأمر بهذه الودائع إلى تمويل زيادة عجز الحساب الجاري الذي كان هائلاً حينها، مع أن نصف الارتفاع في عجز الحساب الجاري تسببت فيه زيادة الانفاق الحكومي – صافي أسعار الفائدة- وقتها ارتفعت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير، فيما تراجعت معدلات التضخم على نحوٍ ملموس.
في تلك المرحلة تركزت السياسية المالية اللبنانية على إعطاء الأولوية لتكديس العملات الصعبة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض ولو كان طفيفاً في قيمة الودائع، يقول الموقع: "نفذ مصرف لبنان المركزي سياسات هندسية مالية غير تقليدية ومثيرة للجدل، وشملت تقديم الدعم للبنوك التجارية التي كانت على استعداد لزيادة الودائع الدولارية في المصرف المركزي الذي صار مستعداً لتقديم فوائد هائلة في سبيل جذب الودائع بالدولار، على الرغم أن تلك الودائع لم تحقق عائدات كافية لتسديد رأس المال".
المفارقة التي حصلت لاحقاً، هي أن الهوس في حماية الاحتياطات الأجنبية، انقلب على المصارف بشكل عكسي، إذ انخفض صافي الاحتياطات بعد أن طُرح منها اجمالي الالتزامات والقروض بالعملات الأجنبية، لتصل إلى سالب 100% قياساً بالناتج المحلي.
يلفت التقرير الذي ترجمته النهضة نيوز إلى أن لبنان أضاع فرصاً دولية كبيرة لتحسين واقعه المالي، مع أن الحرب السورية تسببت بضغوط كبيرة عليه، لكن تلك الحرب لم تكن سبباً من أسباب الأزمة، إذ قدَّر البنك الدولي في عام 2013 التكلفة الإجمالية التي خسرتها لبنان بسبب تدفق الفارين من سوريا بـ 2.6 مليار دولار، في حين تلقت البلاد مساعدات إنمائية بقيمة 8.1 مليار دولار، صُرِفَت إلى لبنان خلال الفترة من 2012 إلى 2018.
بالعودة إلى حادثة استقالة الحريري عقب خطفه في فندق الريتز، يرى الـ فايننشال أن الأيام العشرة التي اختفى فيها الحريري ساهمت في انهيار الودائع المصرفية وتراجع أسعار الفائدة، قبل أن ينخفض الاقراض المصرفي ويضمحل الناتج المحلي للبلاد إلى معدل 0.25%.