يتوجه الناخبون السويسريون إلى صناديق الاقتراع غدا الأحد ليقرروا ما إذا كانوا سيدعمون تشريعا تم إقراره سابقا في البرلمان لمناهضة رهاب المثلية.
وتظهر استطلاعات الرأي دعما قويا لما تم وصفه بأنه قانون " لمناهضة رهاب المثلية "، لكن المعارضين جمعوا ما يكفي من التواقيع في عريضة لإثارة القضية في الاقتراع. حيث تقوم سويسرا باستفتاءات منتظمة لمنح الناخبين رأيا مباشرا في صنع السياسات العامة للبلاد.
سيسأل الاستفتاء الناخبين عما إذا كانوا يدعمون التغيير القانوني الذي تم إقراره في ديسمبر 2018 لتعزيز قوانين العدالة الجنائية والعسكرية ضد التحريض على الكراهية والتمييز، في الوقت الذي يصر معارضو هذه الجهود على أن هذه التحركات تنتهك الحق في حرية الرأي.
لكن هذا التدابير القانونية والتشريعية التي تشمل القوانين الحالية التي تحظر التمييز العنصري، ستجعل من غير القانوني التشويه العلني أو التمييز ضد أو إثارة الكراهية ضد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية.
فعلى سبيل المثال، لن يتمكن مشغلو المطاعم ودور السينما والمرافق العامة مثل حمامات السباحة من التمييز ضد أي شخص بناء على ميوله الجنسية في حالة نجاح الاستفتاء الشعبي على هذا التشريع.
ويجادل مؤيدو حزب سياسي صغير مسيحي محافظ والذين قدموا الالتماس بأن هذه الجهود البرلمانية ستكون "قتلا للحرية"، ويصرون على أن الحماية ضد الهجرة مشمولة بالفعل في القانون السويسري. في حين يقول مؤيدي هذه الخطوات البرلمانية أن التحسينات على القوانين السويسرية المناهضة للعنصرية ضرورية، ولن تمنع النقاش العام الشرعي -طالما أنها لا تبتعد عن إثارة الكراهية أو التمييز.
تدعم الأحزاب الخضراء ذات النزعة اليسارية والوسطية هذه الحماية المعززة، بينما تعارضها بعض الأحزاب اليمينية مثل الحزب اليميني الشعبي الذي يعتبر أكبر فصيل في البرلمان السويسري.
من المتوقع أن تظهر النتائج في منتصف يوم الأحد، بعد إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة، فقد أدلى معظم الناخبين بالفعل بأصواتهم عبر البريد.
النهضة نيوز