أكد الفريق الاقتصادي الحكومي السوري خلال اجتماعه اليوم مع الفعاليات التجارية ورجال الأعمال في كافة المحافظات برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أنه تم الاتفاق على إعداد رؤية مشتركة لمواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الاقتصادية على سوريا وخاصة فيما يتعلق باحتياجات المواطنين والتسهيلات اللازمة للتجار لاستيراد المواد الأساسية.
حيث تركزت الطروحات حول ضرورة وجود آلية واضحة لتمويل المستوردات والتحويلات المالية وتكثيف حملات مكافحة التهريب واستمرار دعم المنتجات التصديرية وأهمية مشاركة اتحاد غرف التجارة بإعداد القرارات الاقتصادية وإنشاء صندوق لدعم المواد الأولية التي تؤمن حاجة السوق المحلية من المستلزمات الأساسية وتنظيم اقتصاد الظل.
وأوضحت وكالة "سانا" الحكومية أن الاجتماع ناقش كيفية تعزيز آليات التنسيق والتواصل المستمر بين اتحاد غرف التجارة والمؤسسات الحكومية الاقتصادية لتأمين انسياب السلع الاستهلاكية بكميات كافية وأسعار مناسبة وتطوير قطاع الأعمال ليمارس دوره على الصعيدين الوطني والاقتصادي كما تم تبيان الأمور المتعلقة باستمرار التجار والصناعيين بالاستيراد والتصدير وتداول القطع الأجنبي للعمليات التجارية الخارجية وفق الضوابط المعتمدة لدى المصرف المركزي.
في حين تم الإيعاز لاتحاد غرف التجارة بتقديم رؤية حول سياسة التسعير وإصدار نظام الفوترة وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني والتأمينات والسجل التجاري وتم الاتفاق على إعداد رؤية مشتركة لمواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق باحتياجات المواطنين والتسهيلات اللازمة للتجار لاستيراد المواد الأساسية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العنوان الأساسي للاجتماع التكامل بين اتحاد غرف التجارة والمؤسسات المعنية لتجنيب المواطن تبعات تقلبات سعر الصرف وتوفير السلع في الأسواق مشيرا إلى الجهود المبذولة لإعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات.
من جهته حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور حازم قرفول قال.. "إن جميع القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية تؤمن استمرار الحركة التجارية الخارجية بكل مكوناتها بما فيها الاستيراد والتصدير" لافتا إلى أهمية المرسومين التشريعيين 3 و4 الموجهين للمتعاملين بغير الليرة السورية بقصد المضاربة.
النهضة نيوز - دمشق