دعت جمعية المصارف اللبنانية، الحكومة االلبنانية، إلى سداد ديون لبنان الخارجية، وبينها سندات اليوروبوندز التي تستحق في شهر آذار.
وقالت في بيانٍ لها: " إن "التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكِّل حدثاً جللاً تتوجّب مقاربته بكثيرٍ من الدقة والتحسّب".
وأضافت: "أن المطروح في الواقع هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين. ويتطلب إنجاز هذا الأمر وقتاً واتصالات وآليات تتطابق مع المعايير الدولية ومع المقاربات المماثلة التي اعتمدتها دول أخرى وتستدعي الاستعانة بالجهات الدولية المختصّة من أجل بناء برامج مالية ونقدية ذات مصداقية".
وحذرت، من أن: " "الفترة المتبقّية حتى استحقاق الدين قصيرة جداً لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءَة مع هذه القضية الوطنية الهامة".
وتابعت: " حمايةً لمصالح المودعين ومحافظةً على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصوناً لعلاقاته مع المصارف المراسلة، يجب داد استحقاق آذار في موعده والشروع فوراً في الإجراءَات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام بكامله".
ووصفت أن كيفية تعامل حكومة الرئيس حسن دياب مع هذا الحدث، يشكل، مؤشراً لما يمكن أن تكون عليه العلاقة مع المجتمع الدولي.
النهضة نيوز