مع اقتراب استحقاق الديون الخارجية: ما المصير الذي ينتظر ودائع اللبنانيين؟

ينظر اللبنانيون بقلق شديد إلى مصير ودائعهم المحتجزة في البنوك اللبنانية، والتي حرمهم مصرف لبنان مؤخراً من حرية التصرف بها، إذ قيدت البنوك المبلغ المسموح بسحبه من المصارف بـ 200 دولار اسبوعياً في أحسن الأحوال، وأمام النقص الشديد في عملة الدولار، فإن الحديث يتكاثر على مصير الودائع خصوصاً في ظل اقتراب استحقاق آذار/ مارس.

ورجح البعض أنه في حال قررت حكومة الرئيس حسان دياب بسداد الديون الخارجية المستحقة، فإن هذا السداد سيسحب من جيوب المواطنين وحساباتهم بشكل أو بآخر، الأمر الذي نفاه المحلل الاقتصادي شربل قرداحي، الذي أقر بأن مصارف لبنان تصرفت بحسابات المودعين، لمصلحة استجلاب مشاريع جديدة للبلاد، لكن امكانية استعادة المال الذي وقف في تلك المشاريع المتعذرة تبدو مستحيلاً في هذا الواقع.

اقرأ أيضاً: شح الدولار يهز ثقافة الاستهلاك في لبنان ومحللون: سيستقر سعر الصرف في حالة واحدة

ويبقى مصير الودائع بحسب رأي قرداحي معلقاً بقدرة السوق على استرداد أموال المودعين الذي وضعت في الاستثمارات وسداد ديون لبنان والاقتصاد الوطني، وقال قرداحي موضحاً: "لا علاقة لاستعادة الودائع بالعملة الورقية بالدولار، انما ترتبط بمدى قدرة المصارف على تحصيل التوظيفات التي قامت بها في الاقتصاد، أي بقدر ما ستتمكّن من استرجاع توظيفات قامت بها مستخدمة الودائع، ستتمكّن من توفير أموال المودعين من الدولار".

ووفق ما سبق، فإن ودائع المواطنين، ستبقى رهيبة للواقع الاقتصادي المتعثر، خصوصاً أن الدولة توظف جزءً منها في دعم موازنتها، وآخر في سداد الديون الخارجية، وفي وبحسب محللون اقتصاديون، فإنه وبالمنظور القريب، فلن يكون هناك حلول للودائع وأصحابها، سوى الصبر، لأن الحكومة تمر في مرحلة انتقالية قد تساهم في عرقة العودة لاستقرار الواقع المالي.