حل ذكي لاستحقاق " اليوروبوند " سيعيد الاعتبار لـ الليرة اللبنانية مقابل الدولار

توقع مسؤول مالي مطلع أن تلجأ الحكومة اللبنانية إلى حل ليس جذري في التعامل مع استحقاق الديون الخارجية اليوروبوند المقرر في شهر مارس/ آذار المقبل، ويقضي الحل : "لا بالسداد بشكل كامل، ولا بالتخلف عن السداد كلياً" إنما بتقسيط سداد السندات المالية المستحقة على دفعتين أو أكثر، وثم إعادة جدولة ما تبقى، ما يحفظ المخزون المالي من النقد الأجنبي اللازم لشراء الحاجات الضرورية للناس، وتجنب خسارة الثقة، كما سيساهم في تراجع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية إلى حدود الـ 2000 ليرة أو أقل.

يشار إلى أن عضو كتلة التنمية والتحرير علي بزي نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري استغرابه من : " أن يدفع اللبنانيون ثمن الأزمة الاقتصادية والمالية والمصرفية من خلال عملية اذلال منظمة" وبحسب بزي فإن الرئيس نبيه بري رأى في لقاء عقده اليوم الأربعاء أن أفضل الحلول للتعاطي مع الديون الخارجية هو إعادة الهيكلة، وقال:"إعادة هيكلة الدين أفضل حل للسندات الدولية". 

فيما يبدو أن التوجه العام لحكومة حسان دياب، لم يعد يتجه إلى اتخاذ قرار جذري ينحصر في السداد أو عدمه، إنما راح ينظر إلى الاستحقاق بعين وسطية، تخرج لبنان بأقل الخسائر وتحافظ على إدارة الأزمة الراهنة بطريقة لا تقود إلى الانهيار.