تستمر الأجواء الضبابية تخيم على الواقع المالي والاقتصادي في لبنان في ظل الازمة الحادة التي يمر بها، في ظل تفشي أزمة تدهور قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الاميركي، ناهيك عن ما أفرزته ازمة انتشار وباء كورونا والاجراءات التي رافقتها من انعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي، مع ازدياد اعداد المؤسسات التي تغلق ابوابها وتوقف عدد كبير عن دفع اجور العاملين.
وبالسياق، تبرز الاصوات التي تحمل المسؤولية لكل ما يجري لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن خلفه المصارف التي تتحكم بأموال الناس وتمنعهم من الاستفادة منها لا سيما الودائع بالدولار الاميركي، ما ادى الى التلاعب بسعر الليرة في السوق.
هذه الاصوات الشعبية والرسمية دفعت بالمصارف الى فتح الباب امام الاستثمار السياسي اكثر فيما يجري، عبر الإدعاء ان كل ما يحصل يهدف الى السيطرة على القطاع المصرفي والمالي من قبل السلطة الحاكمة والحكومة الحالية التي يرأسها حسان دياب، عبر الخطة الاصلاحية المالية والاقتصادية التي أعلنت عنها، وهنا لا يمكن إخفاء الدعم الدولي والاميركي تحديدا الذي تحظى له هذه المصارف ومن يقف خلفها من السياسيين في لبنان.
وبهذا الاطار، تحدثت مصادر لبنانية ان "مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر رسم قبل صندوق النقد، المسار الفعلي للمرحلة المقبلة، عبر الرقابة على الاقتصاد اللبناني، بما فيه ضبط التهريب عبر الحدود مع سوريا خصوصا، وعبر المرافىء الاخرى"، واعتبرت ان "حزب الله يعتبر ذلك محاولة للنيل منه وسيعمل على التصدي لهذه المخططات"، وتابعت ان "ذلك سينعكس سلبا على تطبيق خطة الحكومة ومن ثم على المساعدات الدولية للبنان".
ولفتت المصادر الى ان "القطاع المصرفي يرفض خطة الحكومة وهي تحذر من سيناريو لوضع اليد على القطاع واخراج المسؤولين عنه من اللعبة"، وذكرت ان "جمعية المصارف تحضر ردا قانونيا دوليا على مضامين الخطة الحكومية في شأن القطاع، لعدم تحميله نتائج الاخطاء والفساد".
النهضة نيوز - بيروت