نشرت صحيفة "الاخبار" مقالا بعنوان "هل يحمي القاضي ابراهيم رياض سلامة؟" لفتت فيه إلى أنّ "المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم قرر ترك مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي، مازن حمدان، «رهن التحقيق»، مشيراً إلى القائمين بالتحقيق في مفرزة الشرطة القضائية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بأن يطلبوا من المستجوَب العودة في اليوم التالي (أمس) إلى مبنى المفرزة، وإحضار المستندات التي تثبت صحة إفادته".
وأشارت الصحيفة إلى انّ "حمدان عاد أمس، ليقول إنه لم يتمكّن من إعداد المستندات المطلوبة، واستمهل المحققين حتى الأسبوع المقبل. ورغم أن صاحب شركة مكتّف للصرافة وشحن الأموال، الموقوف رامز مكتّف، أبرزَ الإيصالات الخاصة به التي كان يشتري ويبيع بموجبها الدولارات، في أقل من يوم واحد، قرر القاضي إبراهيم منح حمدان المهلة التي طلبها، في ظل غياب أي مبرر لها".
واعتبرت الصحيفة انّ هناك "امراً إضافياً يشير إلى أن القاضي ابراهيم قرر حماية سلامة، وهو أن حمدان أفاد المحققين بأنه كان يتصرّف بناءً على أوامر حاكم مصرف لبنان. وفي حالة مماثلة، تطلب النيابة العامة مباشرة الاستماع إلى إفادة الشخص الذي ورد اسمه كصاحب القرار في أي قضية يجري التحقيق في شأنها. لكن النائب العام المالي لم يقم بهذا الإجراء المعتاد، مانحاً رياض سلامة حصانة غير قانونية. فالقانون يحمي سلامة لجهة عدم القدرة على إقالته إلا وفق شروط، لكنه لا يحميه من الخضوع للتحقيق".
والسبب الثالث بحسب الصحبفة هو طما نُقِل عن وزيرة العدل ماري كلود نجم، لجهة أنها سألت المدعي العام المالي عمّا نُشر عن تورّط مصرف لبنان في رفع سعر الدولار عبر شرائه من الصرافين بدل التدخل بائعاً لخفض سعره أو تخفيف وتيرة انهيار سعر الليرة، وأن ابراهيم أجابها: لا شيء من ذلك صحيح".