بسبب الإساءة لحفيد أردوغان " تركيا تدخل حقبة مظلمة" .. الحكومة تقيد وسائل التواصل الاجتماعي

أقر البرلمان التركي مساء اليوم الأربعاء قانونا جديدا يجبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وإنستغرام تعيين ممثلين قانونيين لهم في تركيا وتنفيذ أوامر المحكمة على الفور أومواجهة العقوبات.

في حين يقول منتقدون أن القانون الجديد سيزيد الرقابة ويساعد على إسكات صوت المعارضة من قبل السلطات التركية. ومع ذلك ، تجادل الحكومة ومؤيدو القانون الجديد بأنه سيسرع تنفيذ الإجراءات القانونية لحماية البيانات الشخصية والحفاظ على خصوصية المستخدمين ، وإزالة أي محتوى تشهيري عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون الجديد كان لا يزال قيد الإعداد منذ فترة، و لكن تم عرضه على البرلمان بسرعة بعد أن أهان بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حفيد و ابنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر تويتر. حيث ظهر أردوغان غاضبا على شاشة التلفاز في وقت سابق من هذا الشهر و هدد بحظر مواقع التواصل الاجتماعي بالكامل في تركيا.

ويتطلب القانون الجديد من شبكات التواصل الاجتماعي التي تستضيف أكثر من مليون مستخدم يوميا تعيين ممثل قانوني أو مواطن تركي للتعامل مع طلبات المحكمة التركية و الرد عليها. وإذا لم يكن الأمر كذلك ، فيمكن للحكومة فرض غرامة على الشبكات تصل إلى 4.3 مليون دولار، و تقييد إعلاناتها وتقييد وصول المستخدمين بنسبة تصل إلى 90 % ، وصولا إلى حظرها على الأراضي التركية بشكل كامل ، حيث سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ في شهر أكتوبر المقبل.

وقد قال يامان أكدينيز، أستاذ القانون و الناشط السيبراني الرائد في تركيا، في سلسلة من التغريدات عبر تويتر أن تركيا تدخل "حقبة مظلمة جديدة" ، مشيرا إلى أن القانون الجديد سوف يمنح السلطة للحكومة لمتابعة المواقع الإخبارية التي تنتقد حزب العدالة و التنمية الحاكم و تزيل محتواها من محركات البحث كجزء من حماية الخصوصية الشخصية تحت عنوان "الحق في النسيان" .

ووفقا للإحصاءات التي جمعتها مجموعة Engelli  الناشطة عبر شبكة الإنترنت، فإن هناك بالفعل الآلاف من أوامر المحكمة التي تحظر الوصول إلى أكثر من 400000 موقع إلكتروني و أكثر من 130000 رابط و 7000 حساب تويتر و 40000 تغريدة و 10000 مقطع فيديو على يوتيوب و 6200 منشور على فيسبوك .

و قال ناسي بوستانجي ، أحد قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم ، لصحيفة "هابرتورك" اليومية مساء اليوم الأربعاء أن الشبكات الاجتماعية الكبرى قد وافقت على تعيين ممثل قانوني في تركيا باستثناء تويتر ، حيث قال : " لقد استجابت جميع شبكات التواصل الاجتماعي ما عدا تويتر ، يبدو أن هناك مشكلة ما ".

بالإضافة إلى ذلك ، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا الأسبوع القانون باعتباره أداة يمكن للحكومة استخدامها لإزالة المحتوى حسب رغبتها و استهداف الأفراد المعارضين لها بشكل تعسفي .

و قال توم بورتيوس ، نائب مدير البرامج في منظمة هيومن رايتس ووتش : " إن وسائل التواصل الاجتماعي هي شريان الحياة لكثير من الأشخاص الذين يستخدمونها للوصول إلى الأخبار ، لذا فإن هذا القانون يشير إلى حقبة مظلمة جديدة من الرقابة على الإنترنت في تركيا ".