قالت وكالة "برينسا لاتينا" الكوبية أن الخطة التي حددتها الحكومة اللبنانية المقبلة مساء اليوم الجمعة، ترتكز على وعود المجتمع الدولي.
ورأت الوكالة في تقرير نشرته أن مصير نجاح حكومة مصطفى أديب من عدمه، متعلق بالدرجة الأولى بالمجتمع الدولي والمساعدات التي يمكن أن تخرج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية غرقت فيها البلاد منذ عقود.
ووفقاً للوكالة، فإن المحللين يعتقدون أنه في حالة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في البلد الشرق أوسطي ، فستتدفق المنح و القروض الميسرة بنحو 11 مليار دولار، والتي تمت الموافقة عليها في 2018 خلال مؤتمر في باريس.
فمن بين الشروط الأخرى التي طالب بها المشاركون في مؤتمر باريس، هو أن تقوم لبنان بتعيين هيئة وطنية لمكافحة الفساد، و إصلاح الجمارك و إصدار قانون لإصلاح المشتريات العامة . كما أن مجلس النواب اللبناني يجب أن يقر قانونا حاسما بشأن الرقابة على رأس المال ، مصحوبا بمراجعة معمقة في البنك المركزي اللبناني و تعديلات في قطاع الطاقة غير الفعال.
بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن خارطة الطريق التي حددها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارتين له إلى لبنان تعيينات في الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء و مجلس القضاء الأعلى و هيئة الرقابة على السوق المالية . و إذا تم إحراز مثل هذا التقدم ، فقد وعد ماكرون بأنه سينظم مؤتمرا دوليا آخر للمانحين في شهر أكتوبر لجمع الأموال لإعادة إعمار بيروت .
وطالب ماكرون رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بأن يسرع في تشكيل فريق حكومته للوفاء بالموعد النهائي لتنصيبه في غضون أسبوعين من الآن. خلافا لذلك ، حذر ماكرون من فرض عقوبات على من يعرقلون تنفيذ الإصلاحات ، و أعلن أنه سيعود إلى لبنان في شهر ديسمبر المقبل لمتابعة الأمر.
