أعلنت معلومات لصحيفة "الجمهورية" أنّ "موضوع الحقائب سيكون امام خلطة جديدة مختلفة بصورة كبيرة جداً عمّا كان معتمداً في الحكومات السابقة"، حيث يبدو أنّ "الوزارات السيادية الأربع قد تبقى على حالها؛ المالية للشيعة، الداخلية للسنّة، الخارجية للموارنة، الدفاع للروم الارثوذكس. وأما الخلطة الجديدة فتشمل ما تُسمّى الوزارات الأساسية، وعلى وجه الخصوص الطاقة، والاتصالات، والأشغال، والعدل، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والتربية، والاقتصاد، والعمل".
وفي هذا السياق، قالت المعلومات أنّ "التيار الوطني الحر، وحتى ولو شارك في الحكومة بشخصيات يسمّيها، بات في جو محسوم بأنّ وزارة الطاقة لن تكون من حصّته. وقد تيقن من ذلك من المبادرة الفرنسية نفسها التي جاء مضمونها لينسف ما سعى اليه التيار طيلة توليه الوزارة، ولاسيما في ما خصّ خطة الكهرباء ومعمل سلعاتا".