أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيانه حول عملية تمنع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيع مرسوم إعفاء الموقوف بدري ضاهر حيث جاء فيه توضيحاً:
بأن مسألة إعفاء المدير العام للجمارك السيد بدري ضاهر من مهام وظيفته ووضعه تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء، لم يرفضه رئيس الجمهورية ولم يرفض توقيع مرسوم إعفاء السيد ضاهر،عملا بمبدأ المساواة، حيث طلب إصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين بقرار مجلس الوزراء تاريخ 10/8/2020 المتضمن الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهم، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، مع إعفائهم من مهام وظائفهم
وكذلك أوضح البيان الرئاسة أن الموظفين الموقوفين عدلياً هم منقطعون حكماً عن القيام بوظائفهم بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة.
وختم البيان بأن ثمة موظفين غير السيد ضاهر ينتمون الى الفئتين الأولى والثانية موقوفين عدلياً لم يُتَّخذ في شأنهم أي تدبير إداري بعد، الأمر الذي يفرض أن يُطبّق نفس الإجراء المطلوب تطبيقه على السيد ضاهر على الجميع من دون إستثناء عملا بمبدأ المساواة.
موقع النهضة نيوز