طالبت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون بضرورة التدخل لحماية اقتراح القانون الذي يطالب بتثبيت سعر الدولار الطلابي بـ 1515.
ووجهت الجمعية كتاباً مفتوحاً قالت فيه إن كثرة القوانين والتعديلات والاقتراحات التي أدخلت على القانون قد تساهم في الإطاحة به كلياً، ومن شأن ذلك وفقاً للكتاب أن يساهم في تشريد الآلاف ممن مضى على دراستهم الجامعية سنوات عديدة.
وأضاف الكتاب: " لقد انتظرنا طويلا لدراسته في اللجان المشتركة ثم تحويله إلى الجلسة العامة ليصبح قانونا نافذا، لأن الجامعات بدأت عامها الدراسي الجديد في الأول من أيلول، وأولادنا ما زالوا في لبنان لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف التسجيل والمعيشة معا".
ونوه البيان إلى أن بعض الطلاب تلقوا فعلياً اشعاراً بالفصل بسبب عدم تسديد أقساط متبقية عليهم من السنة الماضية.
وتابع الكتاب الذي نشرته عددا من المواقع اللبنانية المحلية: " الكثير من الطلاب في جامعات أوروبا الشرقية حيث لا فرص للعمل هناك، ولا مدخرات بالعملة الأجنبية، والأقساط الجامعية مرتفعة".
ونوه إلى أن الاجتماعات مع الأمن العام اللبناني اكدت أن الوضع المالي صعب، وأن كل اقتراح يساهم في زيادة الأعباء المالية على الدولية هو مؤامرة لنسف مشروع القرار.
وتوجه بيان جمعية أهالي الطلاب المغتربين إلى رئيس الجمهورية اللبناني بالقول: "فخامة الرئيس، مستقبل هؤلاء الطلاب أمانة في رقبتكم، وأنتم خير من حفظ الأمانة، وكل الدول تضع مستقبل نخبها المثقفة في أولوياتها، ونحن نثق بحكمتكم وبرأيكم السديد الذي يضمن مستقبلهم ويحميهم من التشرد والبطالة في الوطن".
وختم البيان بالقول: " لا تسجلوا أن في عهد ميشال عون، بي الكل، نصبت المشانق السياسية لإعدام مستقبل آلاف الطلاب. حفظكم الله وسدد خطاكم، عشتم وعاش لبنان بأبنائه وطلابه".
