أبرزها العفو العام.. المجلس النيابي يعلن جدول أعمال جلسته القادمة

وتضمن جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2490: المتعلق بالاثراء غير المشروع، واقتراح القانون الرامي الى منح العفو العام، بالإضافة الى مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6404: طلب الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.

كما تضمن جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6428: طلب الموافقة للحكومة على الانضمام الى الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة التي وقع عليها لبنان.

ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6632: طلب الموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي.

بالإضافة الى مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1935: استبدال اسم قرية بشتليدا - محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل باسم قرية "بتشليدا وفدار".

واقتراح القانون الرامي الى الاجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة الى صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 - 2021 وان كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل. المقدم من النائبة بهية الحريري.

كما تضمن جدول الأعمال اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي، المقدم من النائبة بهية الحريري.

واقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام اثناء التحقيقات الاولية (ملف 396)، واقتراح قانون المياه.

وجاء في جدول الأعمال أيضاً اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 (الغاء الاسهم لحامله والاسهم لامر).

واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى استحداث رتبة عميد في الضابطة الجمركية، و اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى انشاء صندوق بطالة مؤقت.

واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء القانون رقم 210 تاريخ 26 ايار 2000 (اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم).

بالإضافة الى اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 18/12/1939 (رسوم الفراغ والانتقال).

واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الرسم السنوي المقطوع المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 173/2000، والقانون المعجل المكرر الرامي الى تسديد القروض وفوائدها بالليرة اللبنانية.

كما جاء في جدول الأعمال اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، والقانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد سريان احكام تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة عن التعسر في سداد القروض.

بالإضافة الى اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء السيارات التي اصبحت خارج الخدمة نتيجة للعدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006.

واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية المقدم من النائبين علي فياض وابراهيم الموسوي بتاريخ 21/5/2020، والقانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء سيارات الاسعاف والاطفاء والانقاذ العائدة للجمعيات والبلديات واتحادات البلديات من رسوم السير والتسجيل.

واقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، بالإضافة الى اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تصحيح اسم قرية "زعربتغرين" باسم قرية "زغربتغرين" في محافظة الشمال - قضاء المنية الضنية.

واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين.

واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى إلزام الصناديق والمؤسسات بتسديد المنح التعليمية مباشرة الى المدارس المعنية، واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 57 من قانون الجمارك المقدم من النائب طوني فرنجية.

واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى فتح اعتماد اضافي بقيمة 300 مليار ليرة في موازنة العام 2020 لدعم المدارس الخاصة المتعثرة.

واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء طلاب المرحلة الثانوية وطلاب المراحل المهنية كافة من اي بدلات ورسوم مالية متوجبة عليهم للعام الدراسي 2020 – 2021، واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).

الى ذلك تضمن جدول الأعمال اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المقدم من النائب علي بزي.

واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)، واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية القطاع الاستشفائي في لبنان.

كما تضمن اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي ال اضافة مادة جديدة الى القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 (تشجيع الاستثمارات في لبنان) وتعديلاته، واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد المهل المحددة في بعض القوانين.

بالإضافة الى اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة (9) من القانون رقم 337/97 لرفع سن انتهاء مهام كاتب العدل ليصبح عند اكتماله ال 68 (ثمانية وستين سنة بدلا من ال 64 (اربعة وستين سنة).

وفي الختام اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء سكان قرى مدينة جونية وبلدات ذوق مصبح - ذوق مكايل، عين الريح.