علقت وزارة الخارجية التركية على قرارات قمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بها، وقالت إن هذه القرارات منفصلة تماما عن الواقع، معربة عن قلقها من استمرار قيام الاتحاد الأوروبي بالتلويح بفرض العقوبات ضد أنقرة .
وخلال قمة أمس للاتحاد الأوروبي، سحبت قبرص معارضتها للعقوبات المفروضة على بيلاروسيا، بينما أكد قادة الاتحاد الأوروبي الآخرون لقبرص أن الكتلة ستعاقب تركيا إذا ما استمرت في التنقيب عن النفط و الغاز في المناطق المتنازع عليها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط .
قبرص التي أكدت بأنه يجب على الاتحاد الاوروبي أن يقوم بفرض عقوبات على تركيا ، أوضحت أنها راضية عن حل وسط بالموافقة على مراجعة سلوك تركيا في شهر كانون أول/ديسمبر القادم، وفرض عقوبات عليها إذا لم تتوقف عن استفزازاتها المائية .
وزارة الخارجية التركية علقت على الأم ببيان قالت فيه : " إن الاستمرار في التلويح بالعقوبات و استخدام لغة التهديد ز وصف الخطوات التي اتخذتها بلادنا للدفاع عن حقوقنا و حقوق القبارصة الأتراك بأنها غير قانونية ليس عملا بناءً . فبينما كانت هناك بعض العناصر الإيجابية في القرارات المتعلقة ببلدنا ، إلا أن هناك العديد من المجالات التي كانت منفصلة تماما عن الواقع ، حيث أن هذه النتيجة أظهرت أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و تركيا كانت رهينة من قبل كل من اليونان و قبرص . لذلك ، فإننا نعتقد أنه يتعين الجمع بين القبارصة اليونانيين و الأتراك لإنشاء آلية موحدة لتنسيق أنشطتهم الهيدروكربونية و ضمان التقاسم العادل للعائدات بين جانبي الجزيرة المقسمة . و لكن طالما لم يتحقق ذلك ، سيواصل الجانب القبرصي التركي أنشطته الهيدروكربونية عن طريق شركة الطاقة التركية (تباو) ".
رويترز