بعد فشل التعليم عن بعد.. "التربية" للمدارس الرسمية: دبروا راسكم

ليس في معطيات المدارس والثانويات الرسمية ما يشي بأن العام الدراسي سينطلق طبيعياً في 12 تشرين الأول الجاري.
المديرون متروكون لمواجهة كل التحديات التربوية، والمادية خصوصاً، على «التساهيل وبالدفع الالهي ومن دون الاسترشاد بأي خطة أو رؤية واضحة»، على ما يقول أحدهم، إذ «تصر وزارة التربية على تحويلنا إلى متسولين»، في إشارة إلى تأخير دفع المستحقات الواجبة لصناديق المدارس. وهنا، يمكن تخيّل حرج مدير مدرسة رسمية يسلك في طريقه إلى عمله دروباً «ملتوية» لتفادي مواجهة الدائنين من أصحاب محطات الوقود أو المكتبات أو المحال التي يبتاعون منها المستلزمات الضرورية حالياً، ولا سيما الكمامات وأدوات التعقيم.

أكثر من الحرج، لم يتردد رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، أخيراً، في تأييد توجه لدى بعض المديرين في الجنوب الى إقفال المدارس وإيداع مفاتيحها لدى وزارة التربية إذا بقيت الصناديق خاوية، لكون هذا الواقع سيشكل خطراً على الصحة العامة للتلامذة والمعلمين.

المستحقات على الصناديق تفوق المداخيل، ما يتسبب في عجز، فما هو مطلوب من هذه الصناديق تحديداً؟

استكملت "الأخبار" تحقيقها مفيدة أن كل ما يمكن أن يخطر في البال من مصاريف لتسيير أمور المدارس الرسمية. فالصناديق تغطّي رواتب الحراس والعمال في المدرسة، وما يستحق عليهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومستحقات عمال المكننة، وكلفة تأمين التلامذة في الحوادث الطارئة، وتكاليف الكهرباء والتدفئة والمياه والصيانة والقرطاسية والطبشور ومواد التنظيف والأدوات المكتبية والإلكترونية وتصوير الأوراق والمستندات والانشطة اللاصفّية والرياضية. وفي زمن «كورونا»، أضيفت إليها الكمامات ومواد التعقيم وموازين الحرارة.

الدراسة تنطلق في ظل ظروف صعبة جداً، بحسب مديرة مدرسة لا يحتوي صندوق مدرستها على أكثر من 17 ألف ليرة فقط! وتقول إن تسديد جزء من المستحقات لن يكفي لوقت طويل لسداد الديون المتراكمة، أو تأمين الاحتياجات الضرورية الملحّة بسبب غلاء الأسعار.

«دبروا حالكم»، هي أكثر عبارة يسمعها المديرون أثناء الاستعداد لعام دراسي غير واضح المعالم.
يقولون إن الإدارة التربوية تعيش في عالم افتراضي مفصول عن الواقع، «وهو ما يفسّر مطالبتهم لنا بتوفير مقعد لكل تلميذ يلجأ إلينا، ونُمنع في الوقت نفسه من تشعيب الصفوف بحجة أن ذلك يرتّب تعاقداً مع أساتذة جدد. أما إذا كان لا بد من تعاقد جديد، فعلينا أن نؤمن ذلك على حساب صناديق المدارس أو البلديات أو الجمعيات الأهلية، وليس على حساب الوزارة»، كما يشرح أحد المديرين الذي يستبعد، وسط الإقبال الشديد للتلامذة على المدرسة الرسمية، تطبيق التباعد الاجتماعي الذي تفرضه ««كورونا». يبدو المدير مقتنعاً بـ«أننا متروكون لمصيرنا في عام دراسي سيولد ميتاً». والمشكلة لا تنحصر في صناديق «مكسورة» على عشرات الملايين فحسب، بل في انطلاقة العملية التعليمية نفسها، إذ يؤكد مدير مدرسة كبيرة أنه «لم تصلنا أي توجيهات في ما يخص البرامج المستخدمة في التعليم الحضوري وأون لاين، ولم يخضع معلمونا وتلامذتنا لأي تدريب، ولم تكن النسخة الالكترونية للكتاب المدرسي الرسمي تفاعلية وعلى قدر الآمال، إذ تعترض الوصول إليها معوقات كثيرة».