حزب الكتائب يحمل السلطة مسؤولية تفشي كورونا في لبنان وما يتعلق بالتهريب

ووصف المكتب السياسي تداعيات القرار الذي اتخذته الحكومة حيال انتشار فيروس كورونا بالمبهم، فعمدت الى إقفال مناطق من دون أخرى، وهو قرار يفتقد للمعايير الواضحة، يشمل محلاً تجارياً ويترك آخر ملاصقا له غير مقفل ودون التنسيق مع البلديات المعنية مما خلق حالة من الاستياء العام والفوضى في الالتزام والتنفيذ.

وأشار المكتب إلى أن الإهمال والتقصير يستمران من خلال تجهيز المستشفيات الحكومية والخاصة التي تترك وحيدة لتتخبط في نقص في الأسرة وتوقف عن تسليم المستلزمات الطبية ورفع سعر الدولار الاستشفائي ثلاثة اضعاف ما يترك اللبنانيين لمصيرهم امام ابواب المستشفيات.

ورأى أنه "فيما تثمل السلطة من قرارها ضبط حدودها البحرية دون البرية، يفاجأ اللبنانيون بالباخرة اللقيطة ترسو على الشواطئ اللبنانية ليتبين ان حمولتها من النفط معدة للتهريب الى سوريا وتحميل لبنان تبعات انتهاك قانون قيصر المفروض على سوريا"، معتبراً "هذه الفضيحة بمثابة إشعار أخير لهذه السلطة على الزامية ضبط الحدود وبالأخص الشرقية منها ومعابرها، رأفة بما تبقى من مالية عامة تستنزف يومياً على سلع مدعومة تهدر في قنوات التهريب والجشع".

وختم الحزب اجتماعه مؤكداً "ضرورة رحيل هذه السلطة المتهالكة في أسرع وقت ممكن، ويسأل عن جدوى بقاء النواب في مجلس لم يعد يمثل اللبنانيين ويعجز حتى عن الالتئام"، داعياً للإنصات للأصوات التي انطلقت للمطالبة بالتغيير والامتثال الى إرادة الناس في استرداد الأمانة ليصار الى اجراء انتخابات نيابية تعيد القرار الى أصحابه، مع اقتراب الذكرى الأولى لانطلاق ثورة 17 تشرين.