ذكرت رويترز أن مصدر رسمي لبناني كشف أن لبنان لديه نحو 1.8 مليار دولار في احتياطياته من النقد الأجنبي يمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى، لكنه قد يحافظ على بقائها لنحو ستة أشهر أخرى عن طريق إلغاء دعم بعض السلع.
وحذر المصدر من تقليص الدعم بزيادة الغضب الشعبي في بلد تعصف به احتجاجات، إذ اندلعت الأزمة في 2019.
وصرح حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي رفض الإدلاء بتعليق لهذا التقرير، إنه سيتعين وقف الدعم فور الوصول إلى حد احتياطيات النقد الأجنبي الإلزامية، وذلك دون الإشارة إلى إطار زمني.
وقال المصدر الرسمي لرويترز إن الاحتياطيات التي لا تزال متاحة والبالغة 1.8 مليار دولار قد يجري الإبقاء عليها لسنة أشهر أخرى من خلال خفض الدعم لمجموعة من السلع مثل الكاجو والفيتامينات، ولم يعط المصدر قائمة مفصلة.
في ظل نضوب الموارد الدولارية، وفر البنك المركزي نقدا أجنبيا لواردات الوقود والقمح والأدوية بسعر رسمي مربوط عند 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار، وهو ما يقل كثيرا عن السعر المتداول الذي يقول متعاملون إنه بلغ نحو 8700 اليوم الخميس.