عقد وزير الصحة العامة حمد حسن اجتماع طارئ خصص للبحث في أزمة الدواء مع كافة المعنيين بهذا القطاع ووضع خطة عمل حول كيفية التدخل والرقابة والإجراءات الواجب اتخاذها لوضع حد لهذه الأزمة .
وأعلن حمد حسن بدء حملات التفتيش في الشركات والمستودعات والصيدليات مؤكدا أنه لن يوجه إنذارات في هذه المرحلة بل سيعمد إلى اتخاذ قرارات سريعة بالإقفال لمدة لا تقل عن أسبوع لمن يرتكب تجاوزات".
وكشف أنه اتخذ قرارا بإقفال صيدليتين: الأولى إشترت كمية من علب الدواء لعلاج السرطان بسعر مدعوم وتبيعها إلى الخارج، والثانية اشترت مئة وعشرين صندوق مصل وتبيعها بالجملة، وهذا أمر ممنوع لأنه وفق القوانين يجب بيع المصل للعموم.
واعتبر وزير الصحة العامة أن التفتيش الصيدلي و النقابي موجودان للتصدي لأي خلل يحصل في سلسلة توزيع الدواء وبيعه، وسيتم رفع الغطاء عن أي جهة تعكر النيات في تحقيق ما نحن مجتمعون من أجله"،
وتطرق الوزير حسن إلى ما تم الكشف عنه في الساعات الأخيرة عن شاحنة محملة بكمية كبيرة من الأمصال ومغطاة بشادر بهدف نقلها من بيروت إلى الخارج. وقال: "إن هذا الواقع يدفعنا للحديث عن وجود تآمر. فنحن نسمع صرخة الصيدلي من جهة، ولكننا نرى أيضا من جهة أخرى وبأم العين كيف يشارك بعضهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالأزمة.
واعتبر حسن أنه وفي هكذا ظروف، يصبح المواطن شريكا في المسؤولية بحيث من واجبه التبليغ عندما يرى كميات كبيرة من الأدوية تصل إلى الصيدليات وتهرب في الليل علما أن الأجهزة الأمنية مشكورة سلفا على ما تقوم به، وهي ستشارك بوقف التهريب عبر الحدود البرية والبحرية والجوية وتفعيل الرقابة لحركة نقل الأدوية من المستودعات والمخازن"
وجدد حمد حسن رفضه رفع الدعم عن سعر الدواء لأن الحد الأدنى للأجور محدد على أساس السعر الرسمي للدولار"،وأضاف :" أننا لا نقبل في الوقت نفسه تسخير دعم الدواء لمصلحة تهريبه أو الإتجار به".
النهضة نيوز