خلال الجائحة الفيروسية.. ارتفاع نسب زواج القاصرات وحالات الحمل

ولكن مع انتشار الجائحة الفيروسية، التي تسببت بحدوث استجابة غير كافية من الحكومات والجهات المختصة، فقد تعرض جيل من التقدم في مجال حقوق الفتيات والقاصرات للتهديد وللأضرار الجسيمة. حيث يقول تقرير صادر عن منظمة إنقاذ الطفولة "Save The Children" أن التداعيات الاقتصادية للجائحة الفيروسية ستجبر ما بين 90-117 مليون طفل للعيش تحت خط الفقر، مما سيعرض الفتيات لخطر زواج القاصرات وحمل المراهقات بشكل أكبر مما كان عليه خلال الثلاثين عاما الماضية.

كما ووجدت منظمة إنقاذ الطفل أن نصف مليون فتاة أخرى معرضات لخطر زواج القاصرات بحلول نهاية عام 2020 ، و 2.5 مليون أخريات بحلول عام 2025 بسبب الجائحة الفيروسية، هذا بالإضافة إلى 12 مليون فتاة يقدر أنهن قد أجبرن على الزواج في عام 2020.

زواج القاصرات

والجدير بالذكر أن الأزمة التي تسببت بها جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد هي أزمة عالمية إنسانية لا مثيل لها، لأنها قد أدت إلى فرض إغلاق عام غير مسبوق أدى إلى إغلاق شبه عالمي للمدارس، مما أثر على ما يصل إلى 800 مليون فتاة، الأمر الذي جعل هذا العدد الصادم من الفتيات معرضات بشكل أكبر لخطر زواج القاصرات بالإجبار أو أن يصبحن حوامل في مرحلة المراهقة.

وقامت منظمة هيومن رايتس ووتش بتوثيق الأسباب والتبعيات على زواج الأطفال لما يزيد عن عقد من الزمن، بداية من أفغانستان ووصولا إلى زيمبابوي، وأظهر تقرير المنظمة الحقوقية العالمية أن زواج القاصرات وحالات الحمل المبكر الناتجة عنها تعتبر نتيجة ومحرك لنقص الوصول إلى التعليم، حيث يمكن أن تزداد بشكل كبير في أوقات الأزمات.

وفي أوقات الأزمات، غالباً ما يتم إخراج الفتيات من المدرسة التي عادة ما توفر مساحة آمنة لها، لذلك غالباً ما يكون زواج القاصرات والحمل المبكر هما النتيجة المباشرة للابتعاد عن التعليم أو لحلول الأزمات الصحية والاقتصادية والسياسية. وفي العديد من البلدان، تكون الفتيات المتزوجات أو الحوامل أو الآباء بالفعل قد تم احباطهم أو حتى منعهم تماما من مواصلة الدراسة، الأمر الذي يحتاج إلى تحرك عالمي لإجراء تغيير عاجل لهذه الكارثة الإنسانية التعليمية.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، يجب على الحكومات أن تبني استراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة زواج القاصرات، وإعادة تفعيلها إذا توفرت لديهم من قبل، وتحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عاما دون استثناء.

كما ويجب عليها أن تضيف على خطط الاستجابة الوطنية لفيروس كورونا هدف منع زواج القاصرات وضمان حصول الفتيات المتزوجات أو غير المتزوجات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك لوازم منع الحمل، كأحد الأولويات الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المدارس والحكومات مراقبة التوزيع حسب جنس للأطفال العائدين عندما تفتح المدارس وأن تقوم بالتواصل مع جميع الأطفال المفقودين وإعادة إشراكهم في العملية التعليمية.