جبران باسيل: "الغبي هو يلّي بيعمل نفس الشي مرتين وبنفس الأسلوب وبيتوقّع نتائج"

ونوه باسيل أن من يريد أن يترأس حكومة إختصاصيين فيجب أن يكون الإختصاصي الأول أو ليفسح المجال لغيره ومن يريد أن يدمج بين حكومة سياسيين وإختصاصيين فعليه أن يتقن إنجاز الخلطة من دون تذاكي وعراضات إعلامي.

وأشار إلى أن التعديل الدستوري الذي طرحه وسيتقدم به تكتل لبنان القوي يقوم على فكرتين: الأولى، إلزام رئيس الجمهوريّة بمهلة قصوى لا تتخطّى الشهر الواحد لتحديد موعد للإستشارات النيابيّة، على ان تكون طبعاً ملزمة له بنتائجها، ولكنّها لا تكون مقيّدة للنواب بتحديد خياراتهم كما هم يرتأون.

الفكرة الثانية هي إلزام رئيس الحكومة المكلّف بمهلة شهر كحدّ أقصى لتأليف الحكومة وحصوله على موافقة وتوقيع رئيس الجمهورية على مرسوم التأليف، وإلاّ اعتباره معتذر حكماً، وإعادة فتح مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية للإستشارات.

وكشف باسيل انه "ليس على علمنا ان الرئيس ماكرون عيّن مفوضا ساميا او مشرفا عاما على مبادرته ليقوم بفحص الكتل النيابية ومدى التزامها بالمبادرة، كما اننا ندعو لإعادة تحريك الحراك على أسس صادقة وهادفة للضغط على القضاء بإصدار الأحكام العادلة بالملفات العالقة عنده، وللضغط على القوى السياسية لتكون جزءا من الإصلاح، وليس تجهيلها وحمايتها عبر تعميم تهمة الفساد".

وقال في معرض حديثه: "السلاح اليوم هو الدولار، والدولار ليس بيدنا، بل بيد من يطبعه وهذه هي نقطة ضعفنا وهم يعرفونها ويستغلونها ولهذا نصمد وننتصر بالمقاومة السياسية، بينما بالمواجهة الإقتصادية نفكّر مرتين، ليس لأننا ضعفنا، بل لأن شعبنا ضعف وليس قادرا على تحمّل الضغوطات المالية، ولو أن المواجهة تقليديّة بالعسكر، نربحها، وقد ربحناها أصلا ولو المواجهة تقليديّة بالسياسة، نربحها وربحناها أصلا، لكن المواجهة هي اقتصادية مالية لتركيع البلد والناس".

وأضاف: "اليوم الخطر مالي اقتصادي ويهدّد الكيان بالزوال وتحديدا في السنة التي تحل فيها الذكرى المئوية الأولى لولادة لبنان الكبير ومن هنا أهمية الذكرى السنة، ونحن لم نضعف، لكن كل همنا هو ألا ينكسر شعبنا أكثر، فيما كل همهم كيف يكسروننا، نحن همنا الناس وهم همهم نحن وكسرنا".