"ذي إيكونومست": الدول العربية تقترض لتحافظ على بيروقراطياتها المتضخّمة

وأفاد التقرير بأن عمليات الاقتراض أدّت إلى تفاقم مشكلة الديون، فعلى سبيل المثال تنفق مصر نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي على خدمة الدين، ومع التوقعات في أن تظل أسعار النفط منخفضة خلال العام المقبل تزامنًا مع تباطؤ الصناعات الحيوية مثل السياحة، ستحدّ أعباء الديون الثقيلة من قدرة الحكومات العربية على تحريك اقتصاداتها الراكدة.

وبحسب التقرير ستكون نسب الدين العام في العديد من هذه البلدان في أعلى مستوياتها منذ عقدين بحلول العام 2021، مشيراً إلى أن البحرين ستسجل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 120%. ويبلغ متوسط دين 11 دولة مصدرة للنفط والغاز في المنطقة 25% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2016. وترجّح توقعات صندوق النقد الدولي أن ترتفع هذه النسبة إلى 47%.

إلا أن التقرير ذكر أن الزيادات تبدو أقل حدة في الدول التي تفتقر لموارد الطاقة، رغم أنها أيضاً تحظى بمستويات ديون مرتفعة على مستوى العالم.

ومع ذلك، أوضحت "ذي إيكونومست" أن ذلك ليس دائماً مدعاة للقلق، حيث إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في السعودية سترتفع من 17% خلال 2017إلى 34% خلال العام المقبل، فيما ستتضاعف مستويات الدين في الكويت والإمارات تقريباً إلى 37 و38%، إلا أن هذه الأرقام تعتبر منخفضة بشكل مريح من حيث القيمة المطلقة، في الوقت الذي تتمتع به هذه البلدان الثلاثة بوجود بنوك مركزية جيدة التجهيز، أو صناديق ثروة سيادية كبيرة التدفقات.

لكن التقرير أشار إلى أن الدول الأخرى المنتجة للنفط مثل البحرين تبدو أكثر تأرجحاً، إذ من المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة إلى 131% خلال العام المقبل، مرتفعة بمتوسط 34% من عام 2000 إلى 2016. فيما سيبلغ دين سلطنة عُمان 89% من الناتج المحلي، أي نحو 7 أضعاف خط الأساس التاريخي.

ولفت التقرير إلى أن أسواق النفط لا تقدم سوى القليل من الأمل لميزانيات هذه البلدان، لا سيّما مع الإغلاق المتجدد في أوروبا والحالات المتزايدة من الإصابة بـ كورونا في أميركا، ما أدّى إلى انخفاض أسعار النفط في شهر أكتوبر.

وبحسب التقرير فقد قلبَ كورونا سنواتٍ من الإصلاحات المالية، إذ في الوقت الذي توصلت فيه مصر إلى اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في العام 2016 مع خفض الدعومات وفرض الضريبة على القيمة المضافة، تحوّل العجز المالي من 11% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016 إلى 7% العام الماضي، ما وضع مصر على طريق خفض نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ79% في 2021، إلا أن الوباء أعادها إلى صندوق النقد مقابل اتفاق احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار. وأكد التقرير أن المستثمرين متحمّسون في الوقت الحالي للديون المصرية، خصوصاً مع تميّزها بالعوائد المرتفعة، رغم أنه توقع أن ترتفع الديون العام المقبل لتصل إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ستبلغ النسبة 89% بالنسبة للأردن و86% لتونس.