اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن التدقيق "التشريحي" اي الجنائي في حسابات مصرف لبنان "واجب وطني" وأولوية مطلقة و باب للتدقيق بكل الإنفاق العام.
وأضاف باسيل في تغريدة له عبر حسابه على تويتر ان" التدقيق الجنائي يظهّر الفجوة المالية ويبيّن الارتكابات ويكشف مصير الأموال المنهوبة والموهوبة والمحوّلة."
وتابع جبران باسيل في تغريدة ثانية قائلا :"على الحكومة فرض التدقيق بقوة القوانين الموجودة، وعلى مجلس النواب الدعم والتحصين، وعلى مصرف لبنان الاستجابة الفورية تحت ضغط حقوق الناس."
وأكد باسيل أن "التيار الوطني الحر واحد وحاسم حول هذا المطلب وكل كلام عن تقديم قانون إضافي، اذا لزم واذا تأمّن اقراره، هو من باب الحرص على إتمام التحقيق وليس عرقلته."
النهضة نيوز