اعتبر النائب العميد شامل روكز أن موضوع فسخ شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عقدها مع لبنان لأنها لم تحصل على المستندات المطلوبة من مصرف لبنان يثير التساؤلات حول جدية هذا التحقيق منذ البداية، ورغبة السياسيين فيه، ومصير لبنان وسمعته الدولية.
وغرد عبر تويتر قائلاً: ها نحن أمام فصل جديد من سياستهم الاعتيادية بتعطيل التحقيق والقضاء واي مسار اصلاحي، ان لم يتحرك القضاء أمام هذه الفضيحة، فالمسؤولية تعود للشعب، كونه مصدر السلطات، ليفرض الاصلاح ويطلق شرارة التغيير، ويكون صوت المحاسبة في وطن اللادولة”.