أنهت شركة التدقيق أفاريز اند مارسل عقدها مع لبنان الذي بموجبه عليها التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان و هذا الإعلان كان مفاجأة لوزير المالية ومحط اهتمام لرئيس الجمهورية .
بحسب مصادر مطلعة للجمهورية أنّ الشركة الآتية وفي بحث دقيق في الاتفاق اعتبرت أن الدولة اللبنانية لم تكن جادة من الأساس في التدقيق الجنائي لأنها لم تعدل القوانين اللبنانية قبل الاتفاق مع الشركة وخاصة فيما يتعلق بقانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف وحتى لو انتظرت ثلاثة شهور اعتبرت الشركة أنها لن تستطيع اتمام مهامها .
والمواقف التي أعلنتها بعض الاطراف السياسية لجهة التحفّظ على أي اقتراح قانون يُقدّم لإلغاء قانون السرية المصرفية دفعها لعدم الانتظار 3 أشهر .
وأوضحت المصادر نفسها أن القوى السياسية لم ترغب بإلغاء السرية المصرفية رغم مرور العديد من التجارب التي طلبت تنفيذ هذا الأمر وذلك لحماية الفساد . وقالت أن السياسيين لو كانوا صادقين لكان أقر إلغاء قانون السرية المصرفية منذ اعلان الدولة التوقّف عن دفع اليوروبوندز.
المصدر: الجمهورية