اقتراح قانون من كتلة التنمية والتحرير للتدقيق الجنائي الخارجي

وجاء ضمن الأسباب الموجبة لاقتراح القانون المقدم أن التدقيق الجنائي في الشؤون المالية والوزارات أصبح حاجة ملحة وأن عدد من المؤسسات عمدت على اجراء التدقيق الجنائي واظهرت التقارير ضعف في الادارة والأنظمة و بعض المؤسسات الاخرى تمنعت عن إجراء التدقيق متذرعة بعدم وجوبه .

واستنادا لقانون مكافحة الفساد في القطاع العام الذي يتطلب اجراء استقصاء عن للمعلومات وإلزام المعنيين بتطبيق أحكامه،

كما أن التدقيق المالي يهدف إلى إصلاح الاوضاع المالية والادارية للمؤسسات العامة وذلك لتأمين الغاية المرجوة منه. وهذا التدقيق  لا يتعارض مع دور ديوان المحاسبة للقيام بالرقابة على حسابات المؤسسات العامة ضمن صلاحياته .

كما يجب إخضاع المؤسسات العامة لا سيما الاستثمارية أو غير الاستثمارية للتدقيق الجنائي لضبط المخالفات في الانفاق في هذه المرافق.