أرسل القاضي فادي صوان المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت كتاب الى مجلس النواب للقيام بما هو مناسبة مع وزارات العدل والأشغال والمالية الذي تعاقبوا على الوزارات و قد يكونوا أهملوا وجود نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 والمجلس النيابي بدوره يتكأ عن تنفيذ هذه المهمة متذرعا بعدة أسباب . فالرسالة التي بعثها صوان عبر القاضي غسان عويدات للمجلس رأى فيها أن المجلس بعد مرور أشهر على الانفجار لم يقوم بأي دور يذكر وربما تكون هناك "شبهة إهمال" .
تتوالى الاتهامات والادعاءات التي طالت موظفين في المرفأ برتب مختلفة، في هذه القضية آخرها كان أمس حيث ادعى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري على كل من عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة ومدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً موسى هزيمة، وبذلك يرتفع عدد المدعى عليهم إلى 33 شخصاً، من بينهم 25 موقوفاً وجاهياً واثنان غيابياً.
بحسب صحيفة الأخبار كان من الاجدى للقاضي العدلي فادي صوان لاثبات جديته في التحقيق ومحاسبة الوزراء السابقين ، إصدار قرار اتهامي بحق الوزراء والرؤساء الذين عليهم شبهة ، وهنا يصبح القرار أمراً واقعاً لا يُمكن للدولة أن تتجاهله، لأن قرارات المحقق العدلي لا يُمكن ردّها ولا الطعن بها ولا استئنافها.
وبناء للأخبار إن رسالة صوان إلى المجلس النيابي يتهرب فيها القاضي فادي صوان من مسؤوليته بذريعة القوانين، ويضعها في مرمى المجلس النواب، مع علمه بأن المجلس لن يقوم بأي خطوة تُذكر، لعدّة أسباب، أولها أنه لم يتُمّ تعيين القضاة في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء حتى الآن، رغم انتخاب أعضائه من النواب.، إضافة الى الانقسامات السياسية .
وبحسب الأخبار بعد توجيه الرسالة بعض المعنيين تواصلوا مع سعد الحريري، ليتحدث مع غسان عويدات والاستفسار منه بشأن المقصود من الرسالة .
