خفض الاحتياطي الإلزامي كابوس يرهق المودعين في المصارف اللبنانية

وأكدت الصحيفة أن التذرع بمصلحة المودعين لوقف دعم السلع الأساسية نهائياً من دون أي خطة بديلة، يعني تدمير ما تبقى من مقومات معيشة لدى غالبية السكان. رغم ذلك، يتمسّك عدد من أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان بخيار وقف الدعم، في دفاع واضح عن مصالح كبار المودعين.

ونوهت الصحيفة أن تعدّد الروايات التي تخرج من مصرف لبنان يبرّر الشكّ بكلّ ما يُعلن، فلا يُمكن إغفال أنّ سلامة بقي لأشهر يُطمئن اللبنانيين ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسّان دياب من أنّه يُمكن صرف كلّ دولار في الاحتياط الإلزامي، ليتم دفع استحقاقات سندات الدين بالعملات الأجنبية (يوروبوندز). وحين خابت جهوده، أطلق في آب الماضي، ولأول مرّة، تهديداته وبدأ التهويل بالتوقّف عن دعم السلع الرئيسية.

ولكنّه في المقابل، استمر في دعم عملية إنعاش المصارف التجارية، فدفع عنها التزامات خارجية بحجّة أنّها ضرورية لديمومة العلاقة مع مصارف المراسلة، وسدّد ودائع استحقت أو طالب أصحابها باستردادها، وهذا أحد أهمّ أبواب النزف المُستمر في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية ــــ أي التوظيفات الإلزامية.

واستشهدت الصحيفة بقول خبير اقتصادي أنّ "مصالح المودعين مُقدسة، ولكن مصلحة 6 ملايين شخص يعيشون في لبنان يجب أن تكون فوق كلّ اعتبار. من هذا المُنطلق يجب أن تكون الخيارات المُتخذة".

وتابع الخبير أن الانهيار حصل، والإفلاس المصرفي بات واقعاً، والليرة فقدت قيمتها، والتضخم هو أسوأ ضريبة مفروضة على المواطنين تفتك بهم يوماً بعد آخر. هل يصحّ في هذه الحالة الاختيار بين استمرار الدعم وخفض نسبة التوظيفات الإلزامية؟ يُجيب الخبير الاقتصادي بأنّ الأزمة لا يجوز أن تُدار بالبحث في استمرار الدعم أو التوقّف عن ذلك، بل بتحديد المخارج من الأزمة، ووضع خطة. يجب التأكّد من المبلغ المُتبقي، وترتيب الأولويات لإدارة عملية إنقاذ المُجتمع.

وأشار إلى أن دعم السلع الرئيسية أخطر من أن يبقى ملفاً مُحتكراً من قبل مصرف لبنان. المسؤولية لا تقع حصراً عليه. فالدعم ــــ أولاً وأخيراً ــــ مسألة تتعلّق بالسياسة التي تُريد الدولة انتهاجها، وباستراتيجيتها لحماية طبقاتها الاجتماعية الهشّة. لم تكن الجهات الرسمية على قدر الواجب في مراقبة الدعم.

بقيت الأسعار ترتفع حتى للسلع المدعومة، وازدادت حدة الاحتكارات وتسلّط التجّار على المواطنين، فيما الدولة بكامل أجهزتها مُستقيلة من مهامها الرقابية. وعِوض أن تتخذ قراراً جريئاً بتوجيه الدعم نحو الطبقات الاجتماعية المُحتاجة إليه، حتى يكون عادلاً ويُحقّق هدفه، تغرق في الحسابات الشعبوية من دون أي خطة للخروج من الأزمة، كأن تتولّى هي استيراد المحروقات والدواء والقمح مُباشرةً. يعتقد الخبير الاقتصادي أنّ ترك القرار لدى سلامة يُعقّد الأزمة: همّه ليس أرقام التوظيفات الإلزامية، بل تخفيض فاتورة الاستيراد أكثر فأكثر لوقف النزف بالعملات الأجنبية. من أجل النقد، يتم تجويع الناس من دون أي بديل إنتاجي يُقدّم لهم.