علق النائب سليم عون عضو لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني، على الجلسة التي ستعقد اليوم حول التدقيق الجنائي، بعد انسحاب شركة "ألفاريز أند مارسال" من التدقيق في مصرف لبنان المركزي، قائلاً أن "العرقلة الحاصلة اليوم للتدقيق الجنائي إذا نجحت ستضعنا في المجهول، لأنه لا يمكن أن نقوم بأي إصلاح أو تفاوض مع الدول الخارجية وإعادة الثقة بالدولة".
مؤكداً أن هيكلية الدولة ستفرط في حال نجحت العرقلة.
وشدد النائب اللبناني على أن التدقيق الجنائي من جهة هو مفتاح للإصلاح ومن جهة ثانية يعيد الثقة بين المواطن والدولة.
وتساءل "من يستطيع الإطلاع على أرقام مصرف لبنان؟ لا يمكن أن نعرف أي شيء عن مصرف لبنان، أنا عضو في لجنة المال والموازنة وعندما نصل إلى مصرف لبنان لا نجد أي شيء، لا نعلم الربح والخسارة ولا نعلم اذا لدينا إحتياط بالعملات الأجنبية وكم يبلغ، كأنه سرعظيم وبالتالي لم نكن نستطيع القيام بالرقابة المطلوبة، لذلك الاتهامات من دون أدلة لا تمكننا من معرفة البريء والمرتكب، وأسباب الانهيار المالي والنقدي لنعالجها".
وأردف قائلاً: "ننطلق من مبدأ معرفة الحقيقة كاملة وحق كل مواطن أن يعرف الحقيقة، هناك من يعرقل، وهذه مهمتنا أن لا ندعها تعرقل إذا استطعنا، وأكثر وسيلة ممكن أن تستعمل لعرقلة التدقيق الجنائي هي المماطلة والتأجيل، لأن الوقت عامل أساسي، لا يمكننا إقرار التدقيق من دون التنفيذ، يجب أن نخرج بقرار أو توصية أو بفتح جلسة تشريعية خلاصتها أن تصل لشركة التدقيق كافة المستندات المطلوبة وأن لا يكون هناك سرية عليها".
يشار إلى أن الجلسة ستعقد اليوم برئاسة ميشال عون الذي نوه إلى أن "التدقيق الجنائي مهم جداً، وإذا لم نستطع أن نحققه فكيف من الممكن أن نعرف أين أموال المودعين، وكيف سنعرف الأخطاء والثغرات التي حصلت لنستطيع تصحيحها، لا يمكن أن نتكلم فقط بالاتهامات والمزايدات، من دون وجود أي دليل، التحقيق الجنائي هو الذي يعطي بالأرقام التي لا تقبل الجدال الربح والخسارة".
المصدر: سبوتنيك