وتم حجب صفحات عديدة من الوثيقة المؤلفة من 20 صفحة، ولم تبين الوثيقة تفاصيل عن المخطط أو أسماء أولئك الذين من المحتمل تورطهم.
وكان من ضمن المعلومات المكشوفة تصريحات مدعين اتحاديين في واشنطن قالوا إنهم حصلوا على أدلة حدوث نظام رشوة يقدم فيه شخص ما "مساهمة سياسية كبيرة مقابل عفو رئاسي أو إرجاء إصدار حكم".
وصادرت الحكومة إثر أمر القاضية، "أكثر من 50 جهازا رقميا، بينها أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة كمبيوتر محمولة وعادية وأقراصا لتخزين البيانات وأقراصا صلبة خارجية".