أفاد تقرير نشر ليلة أمس الثلاثاء أنه من غير المرجح أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أي إجراء بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده.
واغتيل فخري زاده، الذي يعتبر مهندس برنامج الأسلحة النووية الإيراني، يوم الجمعة الماضي عندما تم استهداف سيارته في هجوم بقنبلة يدوية ورشاش آلي على طريق خارج العاصمة طهران، مما زاد التوتر مرة أخرى بين طهران وخصومها.
وبعد وقت قصير من عملية الاغتيال، بعثت إيران برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تزعم فيها وجود دلائل جدية على مسؤولية إسرائيل عن عملية الاغتيال.
وطالبت ايران في الرسالة مجلس الأمن بإدانة عملية الاغتيال والعمل ضد أي جهة مسؤولة عن القتل.
في حين ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن مجلس الأمن، المكون من 15 عضواً، من غير المرجح أن يتصرف بناء على الطلب، وذلك نقلاً عن دبلوماسيين قالوا أنه لم يكن هناك أي نقاش بشأن إصدار بيان بشأن الاغتيال.
تشييع محسن فخري زاده
وقال جيري ماتجيلا، سفير جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي للمجلس، أنه لم يطلب أي من الأعضاء مناقشة جريمة القتل التي استهدفت العالم الإيراني البارد.
والجدير بالذكر أنه من المفترض أن يفرض المجلس الأمن والسلم الدوليين، ويمكنه أن يأذن بعمل عسكري وفرض عقوبات، إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بحق النقض "الفيتو" لوقف مثل هذه التحركات، الأمر الذي عادة ما يخدم المصالح الإسرائيلية في المجلس.
كما ويمكن للمجلس أن يناقش مقتل فخري زاده خلف الأبواب المغلقة إذا ما طلب أحد الأعضاء المناقشة، أو يمكنه إصدار بيان حول الأمر في حال اتفق الأعضاء على واحد بالتوافق.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولا أمريكيا واثنين من مسؤولي المخابرات قالوا أن إسرائيل كانت وراء الهجوم على فخري زادة، في حين لم تعلق اسرائيل رسمياً على الاغتيال.
كما وتجدر الإشارة إلى أن إيران قد تعرضت للعديد من الهجمات المدمرة هذا العام، بما في ذلك اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في شهر يناير بداية العام، وانفجار غامض وحريق أصاب مصنع تجميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، والذي يعتقد على نطاق واسع أنه كان عملا من أعمال التخريب المقصودة.