تتطلب النسخة النهائية من مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي للولايات المتحدة الأمريكية أن يوافق الرئيس دونالد ترامب على فرض عقوبات على تركيا في غضون 30 يوما لشرائها منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية S-400.
ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس على نسخة بقيمة 750.5 مليار دولار من قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2021، الذي يصرح بالإنفاق ويوفر مخططات سياسية عامة للبنتاغون.
منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية S-400
وستحدد البند في ميزانية الدفاع الوطني الجديدة أن شراء تركيا لـ S-400 يشكل "صفقة مهمة" بموجب القسم 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) لعام 2017، وهو قانون يفرض مجموعة من العقوبات ضد أي دولة تشتري عنصر دفاعي رئيسي من روسيا، وقام قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2021 بفرض خمس عقوبات أو أكثر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
كما وأشاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز بإدراج هذه البند في قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2021 قائلا: "إنني فخور بشكل لا يصدق بالمساعدة في تأمين إدراج بند في قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2021 لفعل ما رفض الرئيس ترامب القيام به، وهو فرض العقوبات رسميا نيابة عن الحكومة الأمريكية ضد تركيا لأنها تسلمت أنظمة الدفاع الروسية S-400، وبالتالي ستتم معاقبتها بموجب القانون الحالي".
تشمل العقوبات الـ 12 التي يمكن أن يفرضها ترامب على تركيا قيودا مصرفية وحظر أخذ القروض من الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
والجدير بالذكر أنه يمكن للرئيس الأمريكي رفع العقوبات عندما تثبت تركيا أنها لم تعد تمتلك نظام الدفاع الجوي الروسي الصنع S-400، وذلك وفقاً لقانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2021.
كما وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد حذرت مراراً وتكراراً من أنها ستفرض عقوبات على تركيا إذا قامت بتنشيط النظام الدفاع الروسي الذي تلقته في يوليو 2019، والذي تقول واشنطن وحلفاؤها الغربيون أنه قد يعرض نظام الدفاع الخاص بحلف شمال الأطلسي للخطر، وأزيلت تركيا بالفعل من برنامج شراء وإنتاج الجيل الخامس من الطائرات الأمريكية الشبح F-35.
ومع ذلك، ظل ترامب يحمي الحكومة التركية الحاكمة ورئيسها رجب طيب أردوغان من العقوبات لسنوات، حيث رفض ترامب تطبيق أيٍ من العقوبات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وشجع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على منع فرض حزمة عقوبات أخرى أقرتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في عام 2019.
وفي الآونة الأخيرة، أقر مجلس النواب تشريعاً في شهر يوليو لفرض عقوبات على تركيا لكن ترامب رفض التوقيع عليه بحلول الموعد النهائي لفرضها في شهر سبتمبر .
كما وذكرت شبكة CNN يوم الأربعاء أنه حتى إذا رفض ترامب التوقيع على قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2021، والذي تم الكشف عنه حديثاً، فقد يكون هناك عدد كاف من المشرعين لتجاوز حق النقض.
بالإضافة إلى ذلك، قالت صحيفة واشنطن بوست أن هناك خطرا من اضطرار الحكومة الأمريكية لتجاوز الرئيس بحلول عيد الميلاد إذا لم يوقع ترامب على القانون بحلول ذلك الوقت.
ويبقى أن نرى كيف ستتعامل رئاسة بايدن المقبلة مع عقوبات تركيا إذا ما استمر ترامب في رفض الالتزام بالقانون قبل مغادرته منصبه، حيث أنه من المتوقع أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسا للبلاد بتاريخ 20 يناير.
