رأت أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن مصلحة لبنان الأكيدة أن تتشكل فيه الحكومة وبسرعة لضرورة حضور لبنان على الصعيد الاقتصادي والنقدي والإداري والاجتماعي، فضلا عن الحضور السياسي على الصعيد المحلي والإقليمي".
وشددت على أن تكون أولوية اللبنانيين هي تشكيل حكومة قادرة على إعادة لملمة الوضع المتصدع في معظم بنيان الدولة، وتقديم أداء وطني يستعيد الأمن والاستقرار ويشكل قاعدة ارتكاز للتصحيح المالي والنقدي والإداري والاقتصادي في البلاد مع ما يتطلبه بعيدا عن منطق المزايدات أو استدراج وصايات أو تورط بارتهانات".
وبالنسبة لموضوع رفع الدعم أكدت الكتلة أن "وضعية الاحتياط الإلزامي لا يمكن بحثها بشكل منفصل عن سياق السياسة النقدية التي لا يزال التكتم حول مفرداتها قائما رغم ما تسببت به من هدر للمال العام ولودائع المودعين وإدخال للبلاد في أسوأ نفق من العجز والتخبط وتبادل الشكوك والاتهامات".
وأشارت إلى وجوب استمرار الدعم ليغطي المواد الغذائية الضرورية إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات، ضمن عملية ترشيد وترشيق تتناسب مع مسؤولية الدولة وإمكاناتها في تحمل الأعباء والتكاليف، نظرا للارتدادات الكارثية التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، في حال الرفع الكلي للدعم.
ودعت حكومة تصريف الأعمال إلى "تسديد مساهمتها من مستحقات الضمان الاجتماعي قبل نهاية العام الحالي، من أجل تأمين استمرارية قيام الضمان بتقديم خدماته للمضمونين، سواء لجهة تعويضات نهاية الخدمة أو لجهة الأمومة والطبابة والاستشفاء، نظرا للأهمية القصوى والضرورات الحياتية لمئات آلاف المضمونين".
كما تطرقت الكتلة للعقوبات الأمريكية المفروضة على لبنان واعتبرتها سياسة مناقضة لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية، ومن شأنها أن تستولد الأزمات والحروب وأن تذكي نيران الكراهية والتمييز العنصري بين الشعوب، وتوسع من مساحات بقع التوتر في القارات المختلفة، وتهدد السلم والأمن الوطني والإقليمي وربما الدولي أحيانا.