رأت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان أن اللبنانيين يرون في المحقق العدلي فادي صوان نورا وأملا، وطالبت أن يعطى التحقيق حريته دون إدخال المقامات واستخدام سلاح الطائفية.
واتهمت القاضية غادة عون أنها تفتح ملفاتها بطريقة انتقائية، وفقاً لما يناسب التيار الوطني الحر، ونحن نأمل أن تعمل لمصلحة اللبنانيين، وأشارت في حديث عبر LBCI إلى أن الكيدية السياسية في الملفات هي أكبر كارثة في البلد.
كما اتهمت يعقوبيان أركان السلطة سواء أكانوا أمنيين أو سياسيين، بالتغطية على موضوع نيترات الأمونيوم، كما اعتبرت أن المجلس النيابي يمثّل المافيا وليس الشعب وعون هو قائد جيش سابق فلا يحق له عدم معرفة خطر نيترات الأمونيوم.
وتمنت ان يعود القاضي صوان بعد 10 أيام الى الهمة ذاتها وألا ترهبه وتخيفه الطبقة السياسية قائلة:" كل الناس معك" ومؤكدة أنه من الواضح أن السلطة تريد إقفال ملف انفجار المرفأ فيما اللبنانيون يدفعون اليوم ثمن غياب المحاسبة.
وادعت يعقوبيان أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدير اللعبة كما يريد حزب الله ولمصلحة الحزب ويتصرف بمجلس النواب كأنه في منزله في المصيلح، كما زعمت أن حزب الله حمى كل المنظومة.
ووجه القاضي العدلي فادي صوان المختص بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت وتداعياته، أصابع الاتهام لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ورفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أمس خضوعه للاستجواب من قبل قاضي التحقيق العدلي المختص بتداعيات التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت.
ونقلت وكالة "فرانس24" عن مصدر من داخل مكتب رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب قوله إن "رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل القاضي فادي صوان الذي اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
وقال المصدر أن "القاضي صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعدا آخر لكنه أُبلغ برفض دياب الخضوع للاستجواب".
وأعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تنحيه عن متابعة النظر في ملف إنفجار المرفأ بصفته مدعياً عدلياً في القضية.
وبين عويدات أن سبب التنحي لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر والذي إدعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.
ووفقاً للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق في ما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.
المصدر: LBCI