تواصل القوات الأمنية في مصر ملاحقة الإخوان المسلمين وممولي نشاطاتهم في البلاد.
وأدرجت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية في مصر 3 شركات و285 اسما من الإخوان المسلمين في قائمتها تنفيذا لقرار سابق من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين الشهر الماضي.
وأثبتت التحريات " ضلوعهم في الاشتراك مع قيادات إخوانية داخل وخارج مصر في إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية والاستثمارات الإخوانية لإعادة تمويل الجناح المسلح لجماعة الإخوان".
وبحسب تقرير اللجنة، " وصل حجم الاستثمارات والأموال التي تم منع أصحابها من التصرف فيها بلغت نحو 5 مليارات جنيه، والتي كانت أرباحها تقسم من الباطن ويتم توجيه الجزء الأكبر منها في دعم وتمويل الإرهاب، وأن المتهمين انضموا إلى جماعة تستهدف إشاعة الفوضى ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية".
وسيتم منع المدرجين من التصرف فى أموالهم المنقولة وغير المنقولة والعقارية الحسابات والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم في البنوك والبورصة والشركات. بموجب القرار .
وتنتشر الجماعة التي تأسست في مصر عام 1928، فكريا واجتماعيا في عشرات الدول بالعالم، وخاضت أزمات كبرى مع الأنظمة.
وصنفت القاهرة الجماعة بأنها "منظمة إرهابية"، عقب أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة، في صيف 2013، وسط تأييد سعودي وإماراتي تكرر إعلانه مؤخرا.
واعتادت جماعة الإخوان، خلال السنوات الماضية، نشر شائعات ضد الحكومة المصرية بهدف التحريض على الدولة، عبر حسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي، كان آخرها شائعات حول انتشار فيروس كورونا في قطاع السجون . بحسب الإعلام المحلي.
وكان الأمن المصري قبض على رجل الأعمال المعروف، سيد رجب السويركي بتهمة تمويل جماعة "الإخوان المسلمين" الإرهابية والانتماء إليها".