بعد ما سربته مصادر مقربة من نجاح وساطة حزب الله بالتقرب بين الرئيسين والسعي في طريق التشكيل الحكومي، ينتظر اللبنانيون اجتماعاً جديداً بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. لكن لا مؤشرات الى أن النقاط العالقة قابلة لحل سريع.
صحيفة الأخبار اللبنانية كشفت في عددها اليوم أن المسألة بالنسبة للرئيس عون، متعلقة بأصل قرار الحريري احتكار التمثيل السياسي للمسيحيين والمسلمين، لكن مع استعداد لتسوية منصفة مع الثنائي الشيعي ووليد جنبلاط، وكسر للتيار الوطني الحر مع امتلاكه نقطة تقدم بغياب القوات اللبنانية عن الحكومة من جهة، واتفاقه مع تيار المردة من جهة ثانية.
ولمحت الصحيفة لمخاوف الرئيس عون، وهي بالتأكيد مخاوف النائب جبران باسيل، من أن الحريري يمثل في هذه اللحظة رأس حربة التحالف الجديد – القديم الذي يضم اليه الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط ومعهما سليمان فرنجية مباشرة، وسمير جعجع بصورة غير مباشرة.
حزب الله بادر الى محاولة تقليص الخلاف من خلال تقديمه اقتراحاً إلى باسيل يمكنه من الحصول على كتلة وازنة من الحصة المسيحية (ستة من تسعة وزراء)، بما يسمح له بالتحالف مع حزب الله (وزيران من أربعة شيعة) من امتلاك ثلث معطل حقيقي، لكن باسيل يرفض الفكرة انطلاقاً من حسابات مختلفة، إذ يؤكد أنه لا يريد الدخول في مواجهة مع الآخرين.
باسيل بين أن تحرّره من بعض الضغوط بفعل العقوبات الاميركية، لا يدفعه الى التعنت ورفض الحلول الوسط. لكن باسيل يدرك أن الأمر لا يتم بالتمنيات، وهو لذلك نجح، بالتعاون مع الرئيس عون، في استثارة حفيظة بكركي التي لا تظهر تعاطفاً فعلياً مع العونيين، لكنها لمست «محاولة لإعادة فرض قواعد العمل التي كانت قائمة قبل العام 2005».
خارجيا الحريري الذي يتلقى صخرة الضغط الأكبر بوضع شرط اخراج حزب الله من التشكيلة وكشرط أساسي خارجي في التأليف.
لعبة التشكيل تقف عند المحرك الأساسي ألا وهو الرسائل الاميركية المتكررة من جانب الادارة الحالية؛ وهو ما أشارت إليه الصحيفة إذ يعِد مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر بهدية وداعية من إدارة دونالد ترامب، قد تصل الى بيروت في السادس من الشهر المقبل، على شكل حزمة عقوبات جديدة مبنية على قانون مكافحة الفساد، وتشمل عينة أوسع من الشخصيات التي تعتبر قريبة من أكثر من جهة من الطبقة السياسية الحاكمة.
لبنان لاينتظر فقط العقوبات الأمريكية فحسب بل ما هو أصعب ألا وهو العقوبات الأوروبية، التي تكمن في آلية إصدار العقوبات في أوروبا أكثر تعقيداً من آلية الحكومة الأميركية، وأن الدول الأوروبية تفضل أن تصدر عقوبات عن الاتحاد الاوروبي مجتمعاً وليس عن دولة أو اثنتين فقط. وهذا ما يفرض حسابات من نوع مختلف. لكن الاوروبيين، يتوافقون مع الاميركيين في هذه المرحلة على توسيع هامش الادانة لكل الطبقة السياسية الحاكمة من دون استثناء.
الأجواء السياسية ليست فقط من يعيش صراع الأزمات للبقاء وعدم السقوط فحسب، بل هناك ما هو معقد أكثر ومن يقع عليه نتائج التشاورات والعقوبات، ينتظر التشكيل على أمل ترحيل برائين هذه الأزمات طننا منه أن كابوسه سينتهي برفع الدعم أو حتى تحقيق عدالة التحقيق الجنائي أو التدقيق المالي ليرى نفسه قصاصة ورق ضائعة يتلهث لأمل خارجي يظن فيه مغيثا ولايعلم المواطن أن السهم القاتل جاء من ضغط الخارج وخبثه.
المصدر: صحيفة الأخبار