أصدر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم النشرة التوجيهية للعسكريين، في عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، متمنيا لهم ولعائلتهم الصحة والسلامة.
وأوضح أنه تماشيا مع إرشادات وزارة الصحة، اعتمد صيغة المراسلة بدلا من اللقاء المباشر معكم كما جرت العادة في كل عام.
وطالب من العسكريين أن يكونوا على مستوى عال من المسؤولية الملقاة على عاتق المديرية العامة للامن العام، عملا بشعار التضحية والخدمة.
وقال: أيها العسكريون، منذ عشر سنوات، خطت المديرية العامة للامن العام خطوات جبارة وحثيثة في تحديث ادارتها، وتعزيز مهارات عسكرييها، استنادا الى خطط وبرامج متطورة ساهمت في نقل المديرية الى مصاف المؤسسات التي تعتمد اعلى المعايير التقنية في عملها الاداري من جهة، وفي تنفيذ مهماتها الامنية الموكلة اليها من جهة ثانية. لولا جائحة كورونا والازمة المالية، لكنا اصبحنا على مسافة قريبة من الانتهاء من تنفيذ خطة “رؤية 2021″، اي “امن عام من دون ورق”.
وذكر إبراهيم بوجوب التقيد بالإرشادات والتوجيهات في تطبيق التدابير الوقائية المعممة للحد من إنتشار فيروس كورونا حماية لكم وللمواطنين.
إضافة إلى التقيد بالنظام العام، والتشدد في تطبيق بنود مدونة السلوك العسكري في التعامل مع المواطنين والمقيمين على الاراضي اللبنانية.
وضبط قيود سجلات المحاسبة ومقارنتها مع صناديق الأموال المستوفاة جراء المعاملات، والتأكد من تطابق الجردة اليومية للطوابع مع القيود الدفترية، والتشدد في عدم قبول أي بدل مادي أو معنوي لقاء خدمة المواطن أو إنجاز معاملاته، واخذ العبرة من العقوبات التي تفرض على بعض العسكريين الذين ارتكبوا مخالفات في هذا الشأن، وتنبيه العسكريين الى خطورة الاستدانة من بعضهم البعض، او من مؤسسات مالية غير مضمونة، او الالتزام بـ”كفالة” او “تعهد”.
وتنفيذ روزنامة التدريب السنوية للعام 2021، والعمل على تثقيف العسكريين وتعزيز معرفتهم بالقوانين والصلاحيات التي ترعى عملهم، والتقيد بفرائض الحراسة والمدافعة، وتعليمات إستعمال السلاح وسوق الموقوفين.
كما أشار إلى عدم إفشاء مضمون معاملات المواطنين، او الحديث عن مذكرات الخدمة والتعليمات الخاصة بالامن العام التي يحكمها طابع السرية، وعدم اللجوء الى الوساطات أو تداول أمور الخدمة، او وضع شعارات دينية أو حزبية أو عازل للرؤية على الآليات العسكرية والمدنية في المقابل، ضرورة الوقوف على الحالة المعنوية للعسكريين من الرؤساء المباشرين، والمشاكل التي تعترض عملهم ومهماتهم.
كما نوه إلى ضرورة تفعيل العمل الأمني، وجمع المعلومات والإبلاغ عن الحوادث في حينه ومتابعتها، والإتصال بالدائرة الأمنية والإفادة الفورية عن كل المشاكل والحوادث.
وتكثيف التفتيش الإداري والتقني يوميا وفجائيا، ورفع التقارير وفقا للتعليمات النافذة، وعدم اهمال المخالفات مهما كانت.
وضرورة ترشيد إستهلاك الطاقة، والتشدد في ضبط المكالمات الهاتفية وحصرها في مصلحة الخدمة.