أعربت أعلى مرجعية في الجهاز القضائي في لبنان، عن تخوفها من توسع عمليات الإغتيالات والقتل في لبنان في ظل هذه الإنهيارات المتتالية التي تشهدها الدولة اللبنانية والتفلت الأمني الحاصل.
وكشفت المرجعية القضائية أيضاً بأن هناك هجوم مضاد ومنظم عليها من قبل سلطة مجلس النواب، بحيث أن البرلمان لا يستطيع أن يبتلع أو يقتنع بأن للسلطة القضائية استقلاليتها وقراراتها بمعزل عن التسييس.
وعن تقديم بعض الوزراء والنواب الحالين دعوى الإرتياب المشروع في جريمة المرفأ، أفاد المصدر القضائي بأنه يحق لأي كان أن يتقدم بدفوعات أو ما يسمى بالإرتياب المشروع وهذا قانوني، لكن تريث وإستمهال القاضي فادي صوان لعشرة أيام هو قرار صائب وفي محله لكي لا يظهر أنه متمسِّك بالمِلف فهذا كل ما في الأمر.
وجزم المصدر القضائي أن القاضي فادي صوان لن يتنحى عن القضية الموكلة إليه في جريمة المرفأ وسيستمر في كشف الحقيقة وحقيقة الضحايا وأهلهم الذين يتألمون كل يوم.
وعن القرارات الأخيرة والتعاميم الصادرة عن مدير عام قوى الأمن الداخلي وما يتعلق بعمل الضابطة العدلية، ارتأى المصدر المرجعي بأن هذا يضعف من الجسم القضائي حتماً ومن عمله وفعاليته، لكن هذا هو المسار الإنحداري الذي تشهده كل دولة يحكمها الفشل نتيجة الإنهيار والفوضى وعدم إنتظام عمل المؤسسات كلها، فهذا أمر مخيف.
وأعرب المصدر عن قلقه بأن الوضع في لبنان سيفتح على كل الإحتمالات من التوترات الأمنية والإغتيالات والفوضى وصولاً الى وضع اليد الدولية على البلد وقراره ومصيره.
المصدر: الراصد الاخباري