زعم تقرير جديد أن عملاق الأعمال الزراعية الأميركية "آرتشر دانيلز ميدلاند" يشتري زيت النخيل من المطاحن في إندونيسيا التي تم علناً إثبات إدانتها بانتهاكات الأرض وحقوق الإنسان وتدمير البيئة.
لعبت شركة آرتشر دانيلز ميدلاند وشركة "بونج" دوراً رئيسياً في تطوير صناعة زيت النخيل العالمية، حيث تملكان ما بين 800 إلى 1000 مطحنة لزيت النخيل في إندونيسيا، أكبر منتج للسلعة في العالم.
في تقريرها الصادر حديثاً، وجدت منظمة غلوبال ويتنس غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقراً لها أن 129 من أصل 330 مطحنة اختبرتها، والتي تزود الشركتين العملاقتين بزيت النخيل اتُهمت بانتهاك حقوق أراضي المجتمع المحلي وتجريم أو مهاجمة المدافعين عن البيئة، والتسبب في تدهور بيئي خطير.
وقال علي هاينز، الناشط البارز في غلوبال ويتنس أن ما يقرب من 40٪ من مصانع زيت النخيل تواجه مزاعم موثوقة ضدها، ومع ذلك بالكاد يتم التحقيق في أي من هذه المزاعم أو معالجتها من قبل الشركتين.
حددت غلوبال ويتنس 658 مطحنة تبيع زيت النخيل لكل من الشركتين واختارت النظر في 330 منها بشكل عشوائي، حيث قامت بإجراء عمليات بحث بسيطة على الإنترنت باستخدام كلمات مفتاحية لانتهاكات مزعومة لحقوق الأرض والنزاعات ذات الصلة بين أفراد المجتمع وشركات المطاحن.
ووجدت أن غالبية هذه الادعاءات صادرة في السنوات الخمس الماضية، وأن 17٪ من المطاحن كان لها صراعات نشطة ومستمرة في عامي 2019 و 2020، وكانت تسعة من هذه النزاعات مستمرة منذ عقد أو أكثر وكانت موضوعاً لعدة نزاعات، كما أكدت تقارير وسائل الاعلام.
وعلاوة على ذلك، اتهمت المجتمعات المحلية 26٪ من المطاحن التي تم أخذ عينات منها بالاستيلاء على أراضيهم، وفي ثماني من هذه الحالات، تم الإبلاغ صراحة عن طرد المجتمعات المحلية من أراضيها، هذا وقد يكون العدد الحقيقي لحالات الإخلاء غير المبلغ عنها أعلى، وفقاً لمجموعة غلوبال ويتنس.
كما تم الإبلاغ عن مواجهات عنيفة بين قوات المطاحن أو قوات أمن الدولة والمجتمعات المحلية بسبب مشاكل تخص 13 مطحنة، والتي تنتج عادة عن نزاع طويل الأمد على الأرض.
كما وجدت غلوبال ويتنس أيضاً حالات تم فيها تجريم أو مقاضاة المدافعين عن الأراضي والبيئة الذين أثاروا قضايا مع المطاحن المتورطة في النزاعات، وبحسب ما ورد تعرضوا للاعتقال أو قدموا للمحاكمة أو تعرضوا للإجراءات القضائية والغرامات بعد احتجاجهم على أنشطة 11من المطاحن.