منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الإمارات ممهورة بعبارة" صنع في إسرائيل"

ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" عن رئيس المجلس الإقليمي في السامرة، يوسي داغان قوله: "هذا يوم تاريخي للسامرة ودولة إسرائيل بأكملها، هذه خطوة صغيرة إلى الأمام نحو السيادة الفعلية والاعتراف بأن المستوطنات هي بالفعل جزء من إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أنه سيتم تصدير شحنة من زيت الزيتون والعسل من مستوطنة هرمش والفردوس، ونبيذ من معمل مستوطنة ريحليم.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن الإمارات لم تميز في تعاملاتها التجارية مع إسرائيل في هذا الخصوص.

يذكر أن داغان نشر في 10 ديسمبر/ كانون أول الماضي عبر صفحته على موقع "فيس بوك" عن قيامه بتوقيّع 4 اتفاقيات تصدير مباشر من الشركات في (مستوطنات) السامرة إلى شركات في الإمارات.

من جهتها أكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في بيان لها أن تسويق منتجات المستوطنات في الإمارات يعتبر "شرعنة للاستيطان والتفافا على حقوق الشعب الفلسطيني".

وطالبت الوزارة الشركات الإماراتية، بـالتراجع والتوقف عن الخطوة غير القانونية التي من شأنها تعزيز النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية. وأشارت الوزارة في بيانها إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية مطالبة جامعة الدول العربية، باتخاذ الإجراءات المتبعة في حظر منتجات المستوطنات للأسواق العربية والإسلامية تبعاً لقرارات القمم العربية، التي أكدت على أن مقاطعة الاحتلال، إحدى الوسائل المشروعة لمقاومته.

وأكدت الوزارة على أن هناك قضايا قانونية في المحاكم الدولية سترفع قريبا" على الشركات التي تنشط داخل المستوطنات، وعلى الشركات التي تستورد من منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وفي السياق ذاته أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بدء الإمارات استيراد بضائع من منتجات مستوطنات إسرائيلية، مُقامة على أراض فلسطينية محتلّة معتبرة أن التبادل التجاري بين الطرفين تشجيع للاستيطان الصهيوني المُقام على أراضي الفلسطينيين بالضفة وتشكل دفعة لسياسة التهجير التي يمارسها اليمين الصهيوني.

تجدر الإشارة إلى أن معظم أعضاء المجتمع الدولي يرفضون الاعتراف بالمستوطنات، معتبرين أن المناطق الواقعة خارج حدود ما قبل عام 1967، مثل المستوطنات، لا يمكن اعتبارها جزءا من إسرائيل وهذا ما قضت به محكمة العدل الأوروبية عام 2019 معتبرة أن المنتجات الإسرائيلية التي تم إنتاجها في المستوطنات لا يمكن تصنيفها على أنها "صنعت في إسرائيل".

وبعدما قام وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بأول زيارة لمناطق في الضفة الغربية المحتلة، منتصف نوفمبر 2020 غيرت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إرشاداتها الخاصة بوضع العلامات، معتبرة أنه يمكن تصنيف منتجات المستوطنات على أنها "صنعت في إسرائيل".